البنك المركزي  يحدد عدد المبالغ المفقودة وتاريخ اختفائها ويؤكد وجود نواقص في الرقابة

حدد البنك المركزي الموريتاني ،بدقة  المبالغ المفقودة من العملة الصعبة، موضحا أنها تتكون من اليورو والدور وليس الدولار وحده كما تداولت وسائل الإعلام.

 وقال البنك ،إن المبالغ هي 935 ألف يورو و558 ألف دولار أمريكي.

وأضاف ، أنه «على إثر تفتيش مفاجئ لأحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة يوم الخميس 2 يوليو  2020، سجلت مصالح التفتيش في البنك المركزي الموريتاني نقصا في موجودات هذا الصندوق».

وقال البنك في بيان صحفي ،إن التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الرقابة لدى البنك المركزي أظهرت أن عملية الاختلاس «ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه، حيث اعترفت بشكل صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية»، وفق نص البيان.

وقال البنك إنه رفع فورا دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية.

وقال البنك المركزي الموريتاني إنه قد «فتح تحقيق في هذه القضية من أجل تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها وتطبيق الإجراءات القانونية في هذا الشأن».

والتزم البنك بأنه سيتحرك «بالسرعة والصرامة والشفافية المطلوبة لمعرفة جميع المتورطين المحتملين في هذا الاختلاس، والتطبيق الصارم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها على كل من يثبت تواطؤه من العمال أو تفريطه أو تهاونه في مسؤولياته».

واستنكر البنك ما قال إنها «نواقص في نظام الرقابة الداخلية تم استغلالها لتنفيذ هذه العملية»، وأعلن للرأي العام «اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز تأمين الموجودات النقدية في الصندوق، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقود».

وقال البنك المركزي الموريتاني إنه شرع في «الترتيبات اللازمة لضمان تطوير ورفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية خاصة فيما يتعلق بتأمين موجودات الصناديق الفرعية».

وأكد البنك في بيانه على «رفع مستوى اليقظة من أجل تفادي تكرار مثل هذه الثغرات واستغلالها مستقبلا، وسيواصل تنفيذ مهامه خدمة للمصلحة العامة للبلاد في شففية تامة وتقيد بالقوانين المعمول بها».