معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية : الحوض الشرقي تزخر بإمكانات زراعية ورعوية تؤهلها لتكون مرتكز نهضة زراعية شاملة في البلاد

أشرف معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، اليوم الجمعة بالنعمة، على الانطلاقة الرسمية للحملة الزراعية المطرية للموسم 2026-2027.
وشهد النشاط كذلك توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، ووزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، وجهة الحوض الشرقي، لخلق عشرة آلاف فرصة عمل في المجال الزراعي.
وأكد معالي الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن اختيار ولاية الحوض الشرقي لاحتضان انطلاق الحملة يحمل دلالة خاصة، بالنظر إلى ما تزخر به الولاية من إمكانات زراعية ورعوية ومقدرات طبيعية وبشرية تؤهلها لتكون إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نهضة زراعية شاملة في البلاد.
وأوضح أن هذا الاختيار يعكس إرادة الدولة في ترسيخ تنمية متوازنة بين مختلف ولايات الوطن، وإعطاء الأولوية للمناطق ذات المقدرات الإنتاجية الواعدة، بما يسمح بتحويلها إلى أقطاب حقيقية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار في الأوساط الريفية.
وأشار معالي الوزير إلى أن إطلاق الحملة الزراعية المطرية لم يعد مجرد مناسبة موسمية مرتبطة ببداية الإنتاج، وإنما أصبح محطة وطنية متجددة لتقييم ما تحقق، واستشراف ما ينبغي إنجازه، وتجديد الالتزام الجماعي ببناء قطاع زراعي عصري قادر على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقلال القرار الوطني.
وأضاف أن تحقيق السيادة الغذائية يمثل إحدى الأولويات الكبرى في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا أن الأمن الغذائي لم يعد قضية قطاعية فحسب، بل أصبح ركنا من أركان السيادة الوطنية وعاملا أساسيا في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام التقلبات الدولية وتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
وفي إطار التحضير للحملة الزراعية، وفرت الوزارة على المستوى الوطني 605 أطنان من بذور المحاصيل التقليدية، و1000 محراث، و200 طن من المبيدات الحشرية، و7215 كلغ من بذور الخضروات، و600 طن من تقاوي البطاطس.
ويجسد البرنامج رؤية متكاملة تربط بين تحقيق السيادة الغذائية وتمكين الشباب اقتصاديا، ويقوم على مقاربة جديدة تجعل من الشباب شركاء فاعلين في الإنتاج الزراعي وريادة الأعمال، بدل اقتصار دورهم على البحث عن فرص العمل.
كما ستعمل الوزارة على تقديم التكوين والإرشاد الفني للشباب، وضمان المواكبة المستمرة للمستفيدين وربطهم بسلاسل الإنتاج والتحويل والتسويق، بما يضمن استدامة المشاريع ومردوديتها الاقتصادية، ويسهم في إنشاء جيل جديد من المقاولين الزراعيين القادرين على دعم الاقتصاد الوطني.
معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل أكد أن الوظائف المستهدفة من الاتفاقية الثلاثية تتوزع على 3,500 وظيفة في مجال تطوير الزراعة المطرية، و3,000 وظيفة للتثمين الزراعي للسدود، و2,500 وظيفة لترقية زراعة الخضروات، و1,000 وظيفة في مجال المقاولة الزراعية وسلاسل القيمة، موضحًا أن البرنامج رُصد له غلاف مالي إرشادي يبلغ 759 مليون أوقية جديدة، مع تخصيص 50% من فرص الاستفادة للنساء، وإعطاء الأولوية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

#المرابع_ميديا_
#تابعونا_