تفاصيل صادمة ومثيرة عن “العائدات المرتقبة من الغاز الموريتاني”

يجمع العديد من المراقبين، على أن عملاق الغاز البريطاني الماكر BP صاحب التجربة الرائدة في مجال المفاوضات و إبرام الصفقات وتمرير العقود ، تمكن من التلاعب بعقول أعضاء الفريق الموريتاني المفاوض على كل المستويات والمراحل لضعف و قلة خبرتهم وجهلهم أسرار وخفايا القطاع.
و ذلك من خلال حالات التساهل في قبول شروط مجحفة وتفويت وإضاعة فرص للجانب الموريتاني في مراحل متباينة، خاصة أن توقيع الطرف المفاوض للعقود والإتفاقيات مع الشركاء الدوليين ملزم قانونيا للشركة الموريتانية للمحروقات SMH الموقع علي العقود و الإتفاقيات بالإضافة إلي إدارة المحروقات الوصية في ظل تخويل الحكومة أعضاء الفريق المفاوض التحضير وإعداد و تقديم و إبرام الإتفاقيات و توقيع عقود التنقيب و الشراكة و الإنتاج بعد إخضاعها للجانب الحكومي و إقناعه بجدوائية الصفقة.
في حين كشفت شركة بريتش بيتروليوم البريطانية مؤخرا، والتي تمتلك نسبة 56% من مشروع حقل السلحفاة المشترك بين موريتانيا و السينغال و الواقع علي حدودهما البحرية، عن تأخر جديد في بدء الإنتاج في الموقع و الذي كان من المتوقع قبل نهاية العام الجاري 2023 م ، ليتأخر إلى الربع الأول من السنة المقبلة 2024، إن لم يحدث طارئ في انتظار تسليم السفينة العائمة و العاملة في الميدان و تثبيت خطوط الأنابيب، ليطرح التساؤل: تحت أي بند إذن ضمن العقود المسجلة، ستتحمل شركة BP لوحدها التكاليف الإضافية الكبيرة بسبب الخيارات السيئة التي قام بها فريقها ؟، حيث ستنضاف بلا شك و بقوة قانون الشراكة والإتفاقيات الدولية إلى نفقات الإستثمار التي سيتم تحميلها علي الشركاء بالطبع، الذين لم يخفوا بدورهم مستوى انزعاجهم في العديد من التأجيلات والشكوك في صحة الجدول الزمني وتكلفة المشروع التي تجاوزت لحد الساعة سقف المحدد سلفا 3 مليارات دولار إلي عتبة 9 و نيف مليار دولار، وهو ما أربك وأثار إستياء كل من موريتانيا والسينغال التي أدرجت بالفعل الحدث الإقتصادي الهام في فرضياتها للقوانين المالية منذ 2023 م. وقد تم إقتراض بعض أموال هائلة على هذا الأساس، خاصة من الطرف السينغالي.
1 ‐ حقل غاز السلحفاة آحميم المشترك بين موريتانيا و السينغال:

في ضوء هذا المشروع تم التوقيع بين الحكومتين الموريتانية والسينغالية أواخر عام 2018 م بانواكشوط على اتفاق مشترك للغاز بالتناصف، تضمن تفاصيل الإتفاق المعلن بين الدولتين فرض الضرائب على مشغلي المشروع و تمويل الشركتين الوطنيتين ( الشركة السينغالية للنفط والموريتانية للمحروقات ) و آليات تسويق الغاز الطبيعي المسال. إذ لم يقتصر التوقيع على موريتانيا و السينغال فقط، بل وقعت كل من شركة بريتش بيتروليوم البريطانية BP و كوسموس انيرجي الآمريكية على بنود الإتفاق بوصفهما المستثمرين الرئيسيين في المشروع، الذي يتكون من منصة عائمة للإنتاج والتخزين و لتفريغ تعالج الغاز و تزيل الشوائب و المكونات الهيدروكربونية الثقيلة، بالإضافة إلى وحدة التسيير العائمة للغاز الطبيعي وتقدر احتياطات الحقل ب 25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة.
ويرى العديد من المراقبين، أن الطرف الموريتاني المفاوض وربما نظيره السينغالي، ماغاب عنه في إطار بنود الإتفاق هو الخسائر الكبيرة الناجمة عن هذا التأخر المستمر والملاحظ و المعيق لمرحلة بدء الإنتاج الفعلي والعائد لأسباب تخص شركة BP نفسها، مما سيزيد من كلفة استغلال الحقل وينعكس سلبا علي مداخل و مكاسب كل من موريتانيا و السينغال من عائدات الغاز المستخرج في ظل الحديث عن أرقام قياسية مخيفة علي مستوي كلفة النفقات اقتربت من حاجز 10 مليارات دولار، فيما يرى بعض المختصين أن إستمرار كلفة المشروع في الزيادة على هذا النحو قد تقلل وتمتص نسبة البلدين من عائدات الحقل و تخرجهما من المشروع صفر اليدين أو بأقل محصول علي الأصح في حين كان من المفروض ضمن بنود الإتفاق أخذ الحيطة، من خلال وضع حد لسقف المصروفات والنفقات والتعويض عن حالات تأخر انطلاق بدء الإنتاج من جانب المستثمر، لما يترتب على ذلك من خسائر فادحة للبلدين وارتباك وتأثيرات على تحضير وإعداد ومراجعة القانون المالي للسنة المنصرمة والقادمة حيث كان من ضمن أولياتها.
أما على مستوي المنصة العائمة للمعالجة، فكان ثمة تجاهل على مستوى نصوص ومضامين الإتفاق بضرورة إلزام المشغل بإرساء خزان ضخم بالتوازي مع المنصة لتسريع وتيرة التفريغ داخل ناقلات الغاز أثناء شحن الحمولة. إذا ما علمنا أن كل تأخير في الشحن يلزم حسب الإتفاقيات المعمول بها دوليا في هذا المجال، دفع تعويض للسفينة الناقلة الراسية في إنتظار الشحن يصل يوميا حدود 3 مليون دولار.
جزئيات داخل المشروع سيكون لها الأثر البالغ في عدم استفادة البلدين من كل مقدرات احتياطات حقل السلحفاة .

-أسعار الغاز ومستوى التباطؤ والتخاذل،

إن سوق الغاز الطبيعي تختلف عن نظيرتها الخاصة بالنفط ، إذ تتنوع فيها طرق النقل و التوريد وكذلك نوع الغاز الطبيعي من حيث الإسالة و الغازية، بالإضافة إلى قواعد العرض والطلب المتغيرة.
ففي سياق آخر جاء توقيع عقد بيع إنتاج الغاز بين كل من موريتانيا و السينغال وشركة كوسموس مع عملاق الغاز بريتش بيتروليوم BP طبقا لأسعار السوق والتي كانت في تراجع حينها، قبل حوالي الخمس سنوات تقريبا و التي قدرت ب 20 دولار آنذاك حسب نصوص و بنود الإتفاق . وقد شاءت الأقدار أن تأخر بدء الإنتاج بسبب الجائحة وتداعياتها وما تلاها من بطء وتأخر لشركة BP أعاق تقدم الأشغال ، فيما تزامن مع تضاعف أسعار الغاز في الأسواق، نتيجة تأثيرات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية حيث وصلت عتبة 80 دولار للمتر المكعب، مما أثار حفيظة كوسموس وامتنعت عن البيع بسعر العقود المبرمة مع شركة BP و راهنت على بيع حصتها بسعر الأسعار الآنية، رافضة لشركة BP التربح بمئات مليارات الدولارات لوحدها على حساب شركائها من خلال الفارق الكبير في تسعرة الغاز، مما أضطر شركة BP إلى رفع دعوي قضائية ضد كوسموس أمام المحاكم الفرنسية في ظل إصرار الاخيرة على قرارها في انتظار مآلات القضاء و الذي تري كوسموس بأن نطق حكمه في حالة فوز BP قضائيا لن يتجاوز سقف تعويضات عادية لصالحها لكن ستكون بأقل الخسائر المالية بالنسبة لكوسموس.
فقد كان بإمكان الثنائي الموريتاني -السينغالي أن يحذو حذو كوسموس لإسترجاع ما أمكن من مليارات الدولارات المحتكرة من طرف BP بحكم الفارق الكبير الملاحظ في التسعرة .
مالذي سيخسراه أكثر مما خسراه ؟
علي الأقل ستجل المحاكم الفرنسية للتاريخ أن ثمة موريتانيين و طنيين مهمتمين و حرصين أكثر من أي وقت مضي علي الدفاع عن مصالح شعبهم و ثروات وخيرات وطنهم.
خاصة أن الدولة الموريتانية خارج العقد وغير ملزمة به بقوة القانون .
و بالتالي قد لا توجد لديها أي مخاوف مما يمكن أن ينال من سمعتها أو مصداقيتها أو يعكر من صفو علاقتها بدول العالم ، حيث أن مضمون العقد المبرم في إطار الإتفاقية تم توقيعه بواسطة أطراف الشركات الثلاثة الثنائي شركة BP و شركة كوسموس أنيرجي و الشركة الموريتانية للمحروقات SMH وكلها شركات تنشط في مجال المحروقات .
الشيئ الذي لم يحدث للأسف في ظل ما سببته شركة BP من خسائر كبيرة للبلدين بالتزامن مع تأخر بدء الإنتاج.
2 ‐ حقل “غاز بير الله” و الفرص الضائعة:
يعد حقل “غاز بيرالله” أبرز حقول الغاز المكتشفة خلال عام 2019 م حول العالم .، وهو أحد أهم حقول الغاز في منطقة غرب إفريقيا، و يقدر إجمالي الإحتياط في الحقل المذكور أكثر من 80 تريليون قدم مكعب من الغاز الخالص.
ويقع الحقل على بعد 60 كلم شمال حقل السلحفاة و على بعد 100 كلم داخل المياه الإقليمية الموريتانية قرابة انجاكو. و طبقا لبنود عقد تقاسم الإنتاج بين الثلاثي وصلت نسبة الدولة الموريتانية ممثلة في شركة المحروقات 29%، و هي نسبة مرتفعة مقارنة بحقل السلحفاة 14%، لكنها لا تناسب حجم احتياط مشروع بيرالله من الغاز و النفط مما سيعزز من حضور ونفوذ الثنائي بريتش بيتروليوم و كوسموس داخل الغاز الموريتاني والتحكم في جزئياته، خاصة إذا ما تكررت تجربة مشروع حقل السلحفاة على مستوى تأخر بدء الإنتاج و ارتفاع التكلفة، فيما يرى بعض المراقبين بأنه تم تفويت الفرصة على المفاوض الموريتاني، بعيد تجاوز الآجال المحددة لفترة التنقيب و خلال الوقت المتاح قبيل الدخول في عقد تقسيم إنتاج جديد مع الثنائي المشترك BP و كوسموس بدل التركيز علي البحث عن مستثمرين جدد بمزايا أحسن و بأسعار مناسبة ومن موقف قوة خاصة أن العالم على اضطلاع بحجم احتياطات حقل بير الله المعلنة دوليا. لكن تقاعس الطرف الموريتاني في ظل مكر العملاق BP الذي استطاع بحكم خبرته الواسعة داخل مجال الغاز أن يقنع الشريك الموريتاني و أن يميل الكفة لصالحه بإغرائهم بمضاعفة النسبة مقارنة بحقل السلحفاة المشترك الأقل احتياطا، وهو ما يؤكد ضياع مصالح و فرص علي موريتانيا في إطار التعاقد الأخير تعد بمليارات الدولارات على غرار تجربة مشروع السلحفاة.
وفي سياق آخر، كشفت نتائج رحلة عمل في إطار شكوك كلفة مشروع السلحفاة نحو مدينة لندن البريطانية قامت بها مؤخرا بعثة تدقيق وحسابات تابعة للشركة الموريتانية للمحروقات كانت في مهمة جرد روتينية وتدقيق للنفقات والمصروفات مع بعض الشركاء،
إذ توصلت حسب القرائن إلى ما يثبت تورط أحد المفاوضين الموريتانيين في تلقيه رشاوى من نفس الشريك الأجنبي، على دفعتين الأولى 200.000 دولار والثانية 150.000 دولار، حيث تم تحويل المبلغين بطرق بنكية داخل حسابه الخاص و تم تسجيلها في خانة النفقات تحت مسمى بند مصروفات مختلفة مما سيزيد من عبء كلفة المشروع الإجمالية والتي في تزايد مطرد مخيف.
فهل أن مضامين هذا المقال ستمر مر السحاب علي مرأي ومسمع من الجهات المعنية و السلطات الرسمية دون أن يحرك ساكنا ؟!!
نقلا عن ميادين.