الأكثر إثارة من بين ملفات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ..العقارات والقطع الأرضية العمومية التي تم بيعها خلال العشرية/ قسم التحقيقيات

 

 

صحيفة ” المرابع”  تعد ملفا إخباريا حصريا متكاملا حول عملية بيع العقارات العمومية

 

تعددت العقارات والقطع الأرضية العمومية التي تم بيعها بمزاد علني خلال العشرية.

وتم إحصاء هذه العقارات من خلال جرد لما تضمنه التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية وغيره من الوثائق.

وأثار التقرير عدة مسائل حول عملية بيع العقارات العمومية في انواكشوط والاقتطاعات الريفية ، منبها على ضرورة ” تعميق التحقيق” فيها.

فشككت اللجنة في تقريرها في شفافية عملية المزاد التي من خلالها تم بيع هذه الأملاك العامة.

كما أكد التقرير أن عملية البيع لم تكن أصلا ضرورية لأن البلد لم يكن بحاجة لموارد مالية بل إن الفترة كانت جيدة عموما بالنسبة لقطاع المعادن خاصة الحديد .

وأضاف التقرير، أن التبرير الذي تم اعتماده فيما يخص بيع المدارس ، وهو الخطر الذي أصبح يهدد التلاميذ بعد مرور طرق سريعة أمام هذه المدارس، غير مقبول نظرا لوجود مثيلاتها بنفس الوضعية.

أول الملفات

رغم أن التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، تضمن عشر ملفات ، فقد  كان ملف العقارات والقطع الأرضية العمومية التي تم بيعها بمزاد علني خلال العشرية، أول الملفات التي اهتمت بها شرطة الجرائم الاقتصادية .

بدأ استدعاء واستجواب المعنيين بها ، كما كان هذا الملف أكثر العناصر متابعة وأهمية من لدن الجمهور.

وقد استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية عددا ممن وردت أسماؤهم في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، في جزئه المتعلق بالعقارات والقطع الأرضية العمومية التي تم بيعها بمزاد علني خلال العشرية الأخيرة.

ورغم شح المعلومات المتعلقة بالموضوع ، فقد ساءلت الشرطة المستجوبين عن ظروف البيع، ومجريات الصفقة، والأسماء التي آلت إليهم القطع الأرضية.

الاهتمام بالعقارات

يرى متابعون، أن سر الاهتمام بملف العقارات أكثر من غيره من ملفات العشرية التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية،  يعود إلى كون القطع الأرضية التي تم بيعها مشاهدة من لدن الجميع فبعضها يقع في قلب العاصمة ( بلوكات، المدارس..) والجزء الآخر يقع على شوارع كبرى، مما يجعل المارة يشاهدونه يوميا.

كما ارتبطت هذه المساحات بالذاكرة الجمعية لسكان العاصمة انواكشوط.

فساحة “بلوكات”  تقع وسط العاصمة جنوب شارع جمال عبد الناصر سابقا ( شارع الوحدة الوطنية حاليا ) ، أقدم وأهم شارع في العاصمة.

و كانت مساكن أول حكومة موريتانية بعد الاستقلال، فهي إذا من أقدم البنايات في العاصمة.

أما مدرسة ” السوق” والمدرسة رقم 7 ، فهما من المدارس العريقة في العاصمة وقد درس فيهما الكثير من أطر البلد.

العقارات التي تم بيعها

قارب عدد الشخصيات والمؤسسات التي ظهرت أسماؤها في محاضر بيع الأراضي العمومية،  80 اسما ما بين شخص ومؤسسة.

وهذه هي القطع الأرضية والمساحات التي تم بيعها بالمزاد العلني في العاصمة انواكشوط.

ــ ” بلوكات”  تقع وسط العاصمة جنوب شارع جمال عبد الناصر

وكانت مساكن أول حكومة في البلاد بعد الاستقلال

ــ مدرسة السوق، ومدرسة العدالة، والمدرسة رقم: 7، ومدرسة تفرغ زينة.

ــ محل سرية المرافقات، قرب سوق كبتال.

ــ واجهة الملعب الأولمبي في مقاطعة تفرغ زينه.

ـــ جزء من مدرسة الشرطة، وسكن الشرطة بمقاطعة تفرغ زينة.

 ــ إضافة لقطع أرضية تابعة للتلفزيون الرسمي، في تفرغ زينة.

   كما تم بيع قطع أرضية أخرى بولاية داخلت نواذيبو.

توصيات

وكان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية قد أوصى بتعميق البحث والتحقيق حول «تواطؤ محتمل» .

وقالت اللجنة في تقريرها: ” يبدو أن بعض القطع الأرضية تم شراؤها بواسطة أسماء مترشحين لمجرد التوهيم، قبل بيعها إلى حاشية الرئيس السابق بأسعار زهيدة”.

وأوصت اللجنة في تقريرها بإلغاء صفقات بيع القطع الأرضية العمومية خلال العشرية.

 وتطرح توصية اللجنة إشكالا قانونيا، حول التعامل مع الاستثمارات التي أقيمت في هذه القطع، وخاصة بالنسبة للأفراد الذي حصلوا عليها من خلال مزاد علني.