المرابع تسبر أغوار مشروع قانون “النوع” عبر جميع محطات رفضه وتعديلاته وتستعرض رأي  القانونيين والسياسيين والمدونين

 

 

 

أجازت الحكومة خلال اجتماع استثنائي عقدته الأربعاء 6 مايو الجاري، مشروع قانون يتعلق ب “مكافحة العنف ضد النساء والفتيات”.

ويعتبر مشروع القانون هذا، هو الأكثر إثارة للجدل منذ استقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي.

فقد تم سحب هذا القانون مرتين بعد تقديمه أمام البرلمان، وما يزال النقاش حوله  مستمرا. تابعة ص 3

فقد تم سحب هذا القانون مرتين بعد تقديمه أمام البرلمان، وما يزال النقاش حوله مستمرا، فيما ينتظر أن يحال إلى البرلمان من جديد لنقاشه وإقراره أو رفضه.

رحلة قانون  النوع..رفض.. فتعديل .. فعرض

وكانت الحكومة قد صادقت على القانون ،لأول مرة خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الخميس 4 مايو 2017 .

لكن معارك الكر والفر بين الحكومة والبرلمان بدأت، فقد أثار القانون جدلا واسعا في موريتانيا بداية يناير 2017 مع بداية عرضه على البرلمان، وأجلت اللجنة البرلمانية المختصة فيه نقاشه عدة مرات قبل أن تسحبه الحكومة.

وأثار القانون الكثير من الجدل إبان عرضه أول مرة على البرلمان في مارس 2017، قبل أن تسحبه الحكومة عقب اعتراض برلمانيين من مختلف الكتل البرلمانية عليه، بسبب الحديث عن مخالفة بعض مضامينه لنصوص الشريعة الإسلامية.

ولنفس السبب، وبعد أزيد من سنة ، سحبت الحكومة القانون للمرة الثانية قبيل عرضه على النواب لنقاشه، في دجمبر 2018.

وفي خضم المعارك وفي محاولة منها لتقبل المجتمع له،نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، بانواكشوط،  في يوليو 2018 ، لقاء تشاوريا لحشد الدعم والتأييد لقانون النوع ، وذلك بعد سحبه من البرلمان .

 وقالت الوزارة ، إن الهدف من اللقاء  هو بلورة موقف موحد لدى قادة الرأي من مشروع القانون المذكور.

هدف وغاية مشروع القانون :

 و حسب المناصرين لمشروع القانون، فإنه يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة، القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.

وقد نصت مادته الأولى على أن هدفه “الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات ووضع الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الضحايا وتعويضهن عن الضرر ومعاقبة الجناة”.

  القانون في نسخته المعدلة :

حسب النسخة المتداولة الآن ، فقد شهد القانون عدة تغييرات في مقدمتها  تغيير اسمه من “قانون النوع”، إلى قانون “مكافحة العنف ضد النساء والفتيات”، كما تم حذف مصطلح النوع من كل مواده.

وجاءت نسخة القانون الجديدة في خمسة فصول، و55 مادة بدل 74 في القانون الأول.

ونص مشروع القانون المعدل، على أن الجرائم التي ينص عليها هذا القانون “لا تسقط بالتقادم”.

وتضمن المشروع الجديد، عبارات ومواد اعتبرت سابقا مخالفة لقيم المجتمع.

منها جملة   “اغتصاب المحارم” والتي اعتبرت من قبل كثيرين تعبيرا ينافي أخلاق المجتمع وقيمه.

 و كذلك تجريم تزويج الفتيات “دون الثامنة عشرة (18) من العمر”.

و ضمن السجال اعتبر متابعون أن هناك مخالفة سافرة للشرع في عدة مواد منها مثلا: إلغاء عقوبة الرجم واستبدالها بالجلد حتى الموت…

اهتمام بالنسخة المعدلة ..

وفور الإعلان عن مصادقة الحكومة على مشروع  قانون “مكافحة العنف ضد النساء والفتيات”، بدأت المواقف والكتابات والتدوينات حوله تظهر من جديد.

فقد كتب السياسي والوزير السابق محمد فال ولد بلال ، أنه يجهل كل شيئ عن هذا القانون وأنه يترك الأمر لأهل الاختصاص.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته هذا نصها:

” قال لي أحد الأصدقاء إنه ينتظر رأيي حول القانون المثير للجدل حالا.. قلت له بالحسانية:
“ألاّحانيلك فَم! إني لا أكتب عن أشياء أجهلها أو بضاعتي فيها مزجاة.. وقطعا لا علاقة لي بالعنف ضد المرأة”.
يستطيع الإنسان أن يقول مرّة: “لا أدري”! أشهدكم أنني “لا أدري” شيئا عن هذا القانون، وأتركه لأهل الاختصاص”.

أما الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ذي الخلفية الإسلامية ، محمد جميل منصور ،  فقد قال في تدوينة نشرها على صفحته،وصف من يزكون مشروع القانون بالكلية ، أنهم “قليل”. وطالب بالطريق الأوسط وهو عدم إجازته كلا وعدم رفضه كلا.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته هذا نصها:

 “الاكتفاء بالأوصاف والأحكام الجاهزة مهما كانت صدقيتها أو صدقية بعضها أو نسبة منها ليست عملا إيجابيا في مراحل التدافع حول الأفكار والقوانين، والوقوف عندها مهما بدت مريحة للنفس أحيانا عجز واستقالة.”
إن الذين يزكون مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء والفتيات بالكلية – وهم قليل – يدفعون إلى إسقاطه والذين يدعون إلى إسقاطه بالكلية – وهو حاجة واستحقاق – يدفعون إلى إجازته بالكلية.
مغامرة أن نضع مشروع هذا القانون بين الرفض أو الإجازة فقط.
عليكم بالطريق الأوسط والقصد والواقعية الزموا ويكون ذلك بالتعديلات والتصحيحات الموافقة للشرع المنصفة للنساء القابلة للإقناع.
السلبية مهما ناصرتها العواطف طيبة كانت أو سيئة تسجيل لموقف وليست تحقيقا لإنجاز .
الإيجابية  فالزموا وإياكم واللغة الخشنة فإنها لا تسر صديقا ولا تخيف خصما والراجح أنها تعين شيطان القوانين ذات الصلة بالنوع”.

أما الوزير السابق الأستاذ سيدي محمد ولد محم، فقد أكد بعدا آخر في الموضوع وهو ارتباطه بمصادقة موريتانيا على اتفاقيات دولية ، مطالبا بالابتعاد ، عن ما وصف ب “التعبير بأساليب إنشائية وموغلة في التعميم تستبطن تهديدات للمجتمع والدولة “.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته هذا نصها:

“إن على الذين يعارضون مشروع قانون الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والهادف إلى وضع الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الضحايا وتعويضهن عن الضرر ومعاقبة الجناة، عليهم أن يكونوا أكثر دقة وتحديدا في مآخذهم على هذا المشروع، بغض النظر عن موضوعية تلك المآخذ أو صدقيتها، لأن ذلك يعتبر المنهج الافضل لمناقشة مقتضيات محددة معيبة من المشروع، أما التعبير بأساليب إنشائية وموغلة في التعميم تستبطن تهديدات للمجتمع والدولة فلا تخيف أحدًا، وهي أسمى تعبير عن عجز أصحابها عن الاقناع بحجتهم، وليكن في علم أولئك أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي في قوتها القانونية تسمو على القوانين والنظم المحلية بمجرد تصديق الدولة عليها، وهذا المشروع إنما جاء لملاءمة المنظومة القانونية المحلية مع التشريعات الدولية المصدقة من طرف بلادنا في مجال حقوق الانسان عموما ومناهضة التمييز والعنف ضد المرأة بخاصة، وفي اجتهادي أن المشروع قد حقق إحدى أفضل المقاربات التي تفرضها هذه الملاءمة.
لذلك فعلى مُشرعِينا مُراعاة ذلك، وأن لا يضعوا أنفسهم في مواجهة مع تعاليم الدين أولا، وهي التي تقدم أسمى تكريم للمرأة وتوصي بها أزليا، وأن لا يضعوا أنفسهم في مواجهة مع تشريعات دولية صدقها البرلمان الموريتاني أو منح الحكومات المتعاقبة التفويض اللازم لتصديقها،
وأن يتصرفوا مع المشروع بمروءة الموريتانيين وما يعكس مكانة المرأة الموريتانية في قلوبنا”..