بعد يوم طويل، وتظاهرات أمام المحكمة العليا، أجلت المحكمة القول الفصل، والنطق بالحكم في قضية بيرام ولد اعبيدي، ونائبه بلال ولد رمظان ليوم 17 مايو المقبل، وسط توقعات بسيناريوهات كلها تصب في مصلحة الإفراج عن هؤلاء، بعد أن أمضوا ثلاثة أرباع محكومياهم الأصلية خلف القضبان.
