تعيش النخبة الإدارية، والسياسية في موريتانيا على وقع ترقب مشوب بالحذر، تمنيات، وتوقعات، وترشيحات.. جو خلقه واقع وجود عدة مناصب هامة شاغرة، والمفارقة أن أسباب شغور تلك المناصب متعددة، فبعضها انتقل أصحابه إلى الرفيق الأعلى، رحمهم الله، مثل الأمين العام السابق لوزارة الإسكان، الذي وافاه الأجل المحتوم بشكل مفاجئ قبل أسبوعين، وكذلك رئيس محكمة الحسابات، وأمينها العام، في حين تمت ترقية البعض الآخر ليترك مكانه شاغرا، كما حدث مع إسلكو ولد احمد إزيد بيه، الذي انتقل من رئاسة سلطة التنظيم إلى وزير للخارجية، ووزير التهذيب الوطني،، الذي انتقل من مدير مساعد في وكالة تنفيذ المشاريع إلى منصبه الجديد في الحكومة.
في حين كان عزل البعض الآخر أكثر مأساوية، كما حصل مع الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا، الذي انتقل من مكتبه إلى مخافر شرطة الجرائم الاقتصادية، وبات مكانه شاغرا بحكم الواقع، رغم أنه لم تتم إقالته رسميا، هذا فضلا بعض المناصب الأخرى في عدة قطاعات حكومية، ينتظر أصحابها التقاعد، وبذلك يكون مجلس الوزراء المقبل ساخنا، والجميع ينتظر ما بعد عبارة: ” وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية…”