الحوار وأطرافه ومآلاته…سيد محمد ولد عثمان

الحوار كلمة حيادية لا تقف الى جانب النظام ولا هي في جانب المعارضة، وهي تعني لقاء وتجاذب لإطراف الحديث بين جهتين واخذ ورد وتمحيص وتطهير وتنقية للمواقف
وتدارك للمثالم وتمهيد للطريقة وتهذيب لما في النفوس وتقريب للبعيد وتقارب بين أفئدة باعدت بينها الأطماع والادعاءات، فلا يمكن تطور جبل ولا ربوة تكون عائقا للحوار بين أبناء الوطن والدين الواحد والمذهب الواحدة والعادات الواحدة والمدرسة الواحدة والماضي الواحد والحاضر الواحد والمستقبل الواحد والمصالح المشتركة، فلا شيء يجمع أطراف النظام دون المعارضة ولا شيء جامع لأقطاب المعارضة دون النظام حتى وجهة النظر السياسية واحدة خاصة إذا نظرنا في برامج الأحزاب السياسية ونظامها تكاد تكون نسخة واحدة وهذا ما سهل الهجرة او النزوح بينها فهي أحزاب تتفق في نفس الخطاب ونفس البرنامج وقد يعود ذلك في أساسه الى تناغم مشاعر وأهداف الشعب الموريتاني الذي هم منه ينحدرون واليه يعودون وعنه يتحدثون.
فل يسا في السياسة الموريتانية ولا يمين لذلك ينصب الخلاف دائفا في شكليات تسيير الشان العام لا في جوهر ذلك التسيير كالشؤون الإدارية والشفافية ولهذا فغالبا ما يظهر الخلاف في السياسة الموريتانية مشخصنا أي خلاف مصالح بين الاشخاص او مصالح حزبية ضيقة. فإذا نظرنا الى الخطاب السياسي المعارض نجد الخطاب الاسلامي جنبا الى جنب مع من يتبنى الفكر الماركسي والخطاب الاشتراكي الى جانب الليبرالي والمناضل المشهود له بالنضال الى جانب أكابر مفسدي الأنظمة البائدة وكبار الضباط المتقاعدين والرؤساء السابقين الفاشلين الى جانب الكادحين ومتشددي الحركات الشوفينية الشرائحية ودعاة التمييز العنصري والتفرقة الى جانب الأمميين والجمهوريين والقبليين البارزين جنبا الى جنب مع الوطنيين. وهذا ما جعل الناظر الى الطيف المعارض بتعرض الى ارتباك باهر يخلط كافة الاوراق مما يبرهن على ان الخلاف مع النظام خلاف شخصي وحزبي ان لم أقل قبلي، هذا اذا علمنا أن النظام يتبنى الخطاب الإسلامي والخطاب التحرري الانعتاقي والخطاب الاشتراكي والليبرالي والخطاب الشبابي الثوري الى جانب الخطابات الأخرى المعهودة عند الانظمة، فلا يوجد خطاب تتبناه المعارضة وتطالب به الى ويتبناه النظام ويسعى جاهدا الى تحقيقه، فاذا قام احد المدافعين النظام وعدد انجازاته فسيقول صاحب المعارضة أنه هذا لا يكفي فيجيب الموالي “ونطالب بالمزيد”. فإذا نظرنا الى دعائم النظام فاننا نجد من أبرزها الشباب والنساء والحركيين الموغلين في اليسار في حين نجد القبليين البارزين والطبقيين الارستقراطيين وأصحاب المال والاعمال وجهابذة الإداريين السابقين في الجانب المعارض، وهذا التناغم والتجانس والتماثل بين مكونات قادة النظام النظام والمعارضة هو ما يجعلنا نطرح السؤال التالي:
لماذا نلاحظ نكوصا أو على الأقل عدم حماس وبرودة اتجاه الحوار؟؟؟ فالحوار باعتراف الجميع أو مسلمة أممية هو الوسيلة الوحيدة المتاحة والحضرية والديمقراطية لحل فتيل الأزمة ووضع حد للتجاذب وغيره يعد جريمة في حق البلدان والشعوب والأمم فالحوار إذن هو الضامن الوحيد لتحسين وضعية البلد والنهوض به ولا يكون ذلك الا باشراك كافة المهتمين بالشأن العام. فالنقاط التي تقدم بها النظام تنم عن استعداد للحوار والمشاركة والتفاعل مع الآخر فهي لا ريب في أنها تشكل أرضية مشتركة بين الأطراف، ومرتكزات جيدة للحوار في نظر الكثيرين وما زادت به المعارضة في ممهداتها لا يشكل مطلقا القشة التي تقصم ظهر البعير ذلك أنها بعيدة كل البعد من الاستحالة وعدم الموضوعية، ولكن حسب وجهة نظر بعض المراقبين لا مرتكزات النظام ولا ممهدات المنتدى هي ما يشكل العقبة، فالعقبة في الأشخاص والمصالح الخاصة والحسابات الضيقة عند بعض الساسة في الفريقين وتغليبها على المصالح العامة.
فبالعودة الى النقاط التي تقدم بها النظام وغالبا ما طرحتها المعارضة على انها ضامنة للديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد فاننا سنجد أنه اذا تم ضمان حياد الادارة والمؤسسة العسكرية والمالية وابعدنا المال العام عن الحملات وصححنا وضعية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري وتصحيح وضعية وسائل الاعلام العامة وضمان مساواة الاحزاب والمترشحين أمام كل هذه الهيئات وتنقية العملية الانتخابية وشفافية وإتاحة التساوي في الفرص أمام الأحزاب السياسية والمترشحين وتهيئة الظروف أمام جميع المترشحين بالتساوي عند ذلك يكون الكلام عن تحديد عدد المأموريات الرئاسية غير مهم ونوعية الحكم برلماني كان أم رئاسي غير مهم لأن الشعب أصبح قادر على تمكين من يريد وخلع من لا يريد ولو بعد مأمورية واحدة إذا كان الرئيس أو البرلمان فاشلين وإذا كان الرئيس صالحا وناجحا في عمله وقادر على مزاولة نشاطه فيكون عزله ولو بعد سبع مأموريات جريمة في حق البلد والشعب ولا يهم عدد سنوات عمره فاذا كان شابا وله مأمورية واحدة فاشلة فشبابه لا يشفع له وقصر مدته لا يشفع له.
فالتجديد لرئيس صالح بعد عشر مأموريات أفضل من انتخاب رئيس غير صالح لمأمورية واحدة يمكن أن يفسد فيها ويهلك خلالها الحرث والنسل. حكم شيخ هرم رشيد وصالح ومجرب أفضل من حكم يافع لا يتحلى بأبسط مقومات الزعامة والرئاسة.
فالبلد بحاجة اليكم أيها الساسة معارضة ومولاة ووطنكم يستنجد فيكم الهمم العالية التي ترتفع فوق كل الترهات الشخصية والحزبية ولا يمكن الاستغناء عن أي كان فالوطن الوطن أيها الأخيار .. فلا زال ضمن الفريقين من يعول على وطنيته والرئيس طالب بالحوار وفتح باب المشاركة لكافة المواطنين.
سيد محمد ولد عثمان