الحكومة المرتقبة في عيون الساسة والمراقبين

خاص – المرابع ميديا: عادة ما تكون الفترة التي تسبق انصراف حكومة مّا وتشكيل أخرى، مناسبة للتكهنات والإشاعات وحتى للتسريبات المثيرة للجدل. وفي حالتنا الراهنة تتباين الآراء والتحليلات حول الحكومة المرتقبة، بين من يجزم أن الحكومة ساقطة لا محالة وبين من يبحث لنفسه عن موطإ قدم في عداد المتحفظين في توقعاته مفضلا التفرج و تقييم الأنباء المتداولة، والتي لا تكاد تستند على مصدر موثوق في أغلب الأحيان.
وتظل معضلة المصادر، تمثل العقبة الأكبر في طريق استقاء الأنباء بالنسبة للمؤسسات الصحفية، وهي معضلة فرضتها عوامل شح الأخبار وكذلك خوف بعض المصادر و الشك في مصداقية بعضها الآخر.
بيد أن المشكلة الحقيقة لا تكمن في الواقع هنا، و إنما في طبيعة النظام السياسي الحاكم.. فكثير من الناس يجهل تماما أن الحكم هو عبارة عن منظومة سياسية تتشارك المصالح وصناعة القرار، وهنا يكمن السر في أن الحكومة أي حكومة متوقعة يجب أن تعكس هذه المنظومة وهذه الشراكة القائمة على تبادل المصالح السياسية والإقتصادية في البلد.
في حالتنا الراهنة يجري الحديث عن عقبات أمام الحكومة الجديدة، كما يذهب بعض المحللين إلى أن تلك العقبات لها علاقة بمحاولة “الخارج” الدفع بالمعارضة للمشاركة في حكومة سياسية عريضة، الهدف منها تسوية الخلافات القائمة بين النظام والمعارضة.
هذا التفسير لا يقدم إشارات موضوعية لقبول المعارضة بالمشاركة أمام رفضها المعروف الإعتراف بنتائج الإنتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية الأخيرة في البلاد.
كما تذهب بعض التكهنات إلى القول إن الحفاظ على الحكومة الحالية حتى الآن ربما يكون دليلا على أن النظام يفكر في إحداث تعديل جزئي فقط و الحفاظ على أغلب الوزاراء الحاليين، نظرا إلى أن الحكومة المنصرفة بحكم الأمر الواقع اتسمت بالإستقرار، مما يعكس قبولا لدى “القصر الرئاسي” بأدائها خلال الفترة المنتهية.
بل إن البعض يبحث عن مخرج لهذا التأخر في إعلان الحكومة الجديدة إلى مشاورات جارية لكنها صعبة يقودها النظام ويسعى من خلالها إلى أن تكون الحكومة المرتقبة معبرة عن تطلعات جميع الموريتانيين، بمختلف مشاربهم السياسية والمناطقية، لثقل المهام التي تنتظرها في الفترة المقبلة.
حيث أن هذه الحكومة مهيأة لإنهاء حالة الجمود السياسي بين الكيانات الحزبية بما في ذلك (النظام والمعارضة)، وكذلك التعطيل المستمر لعمل الحكومة من خلال الشارع، الأمر الذي يقول البعض إنه إذا لم يعالج، سيظل يمثل تهديدا للنسيج المجتمعي والسلم الوطني.