وزير الإتصال: يعلق على بيان مجلس الوزراء ويكشف جوانب من تدخل الحكومة لمواجهة تداعيات سيول “أمبود” الأخيرة

أوضح الناطق الرسمي للحكومة الأستاذ/ سيدي محمد ولد محم أمام ممثلي الصحافة الوطنية والدولية، مساء الخميس، 17 يوليو 2014، بقاعة المؤتمرات بوزارة الإتصال والعلاقات مع البرلمان أن تعليمات صدرت من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للحكومة تشدد على ضرورة ترشيد المال العام واعتماد الدقة والشفافية في صرفه، وحسن تسييره، واعتبار خيار تطهير الإدارة و محاربة الفساد وتبذير المال العام.
وحول الكارثة التي ألمت ببلدة أمبود جراء الأمطار الأخيرة، قال وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان، إن السلطات العمومية باشرت إحصاء المواطنين المتضررين من وقت انهيار سد أمبود، صباح وقوع الكارثة، حيث بلغت في نفس اليوم الأسر المتضررة 100 أسرة، ليرتفع عدد الأسر المتضررة لاحقا إلى 691 أسرة.. مؤكدا أنه لا داعي للتهويل، لأن تدخل السلطات حدث في وقت مبكر، حيث باشرت الأوضاع عن قرب، وهي بصدد اعتماد حلول نهائية على مستوى البنى التحتية والشكل العمراني للمدينة.
وأضاف وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان، أنه تم توزيع الخيام والمواد الغذائية وتنظيف المدينة، حسب المعايير المعتمدة دوليا في التعامل مع ضحايا الكوارث الطبيعية. وخلص الناطق الرسمي للحكومة إلى أن تعاطي السكان والمنتخبين الإيجابي مع السلطات العمومية دليل ساطع على مسؤولية الحكومة وقيامها بمهامها بعدل وصرامة، مؤكدا أن من يريد الخروج من منطق التهويل والإطلاع عن قرب على وضعية السكان، فالأبواب مفتوحة أمام الجميع.
وفي رده على سؤال حول حفل تنصيب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم توجيه دعوات لكافة قادة الدول الصديقة وأن بعض أعضاء الحكومة لازال في طريقه لتسليم الدعوات، مؤكدا أن المكانة التي يحظى بها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لدى قادة العالم لا يمكن أن تقاس أبدا بأي حدث، لأنها واقع تجلى في المكانة التي تحتلها موريتانيا وقائدها عبر المحافل الدولية.
وأضاف وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان، في معرض حديثه أمام الصحافة أن مجلس الوزراء اعتمد تسوية نهائية لميزانية 2010/2011/2012، إضافة إلى بيان حول تنظيم الحج لسنة 1435هــ 2014 الذي سيفتح مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، ويمتد تسجيل الحجاج على مدى عشرة أيام.
ومشروع قانون متعلق بتغيير وتعديل لوحة المبالغ الدنيا للجباية المقررة لبعض أنواع السيارات وحظر الاستيراد على كافة التراب الوطني للسيارات التي لا تستجيب لبعض معطيات العمر المحددة.