على إثر شكوى تقدم بها البنك الدولي الى مفوضية الأمن الغذائي بخصوص اكتشافه لاختلاس كبير فى مشروع بنوك الحبوب الممول من طرفه، أمر المفوض الجديد سيد احمد ولد باب بتشكيل لجنة من المفتشية الداخلية للتحقيق في الملف، حيث استمعت لثلاثة من كبار المسؤولين بالمفوضية وعدد من المناديب الجهويين للمفوضية فى الولايات الداخلية. وانتهى التفتيش الداخلي الى إثبات حصول تحايل وصفقات وهمية وتزوير فى العقود.
ويوم الخميس 10 يوليو 2014 تم توجيه إنذارات بدفع 33مليون أوقية لإثنين من الموظفين وينتظر في الأيام المقبلة توجيه إنذارات أخرى لباقي كبار الموظفين ممن شملهم التحقيق.
مشروع بنوك الحبوب تم تنفيذه فى فترة مفوض الأمن الغذائي السابق محمد ولد محمدو العام الماضي ولم تظهر عمليات الفساد التي رافقته إلا قبل شهر بعد إجراء البنك الدولي لتدقيق في الحسابات. وحسب بعض أطر المفوضية فان المبالغ المختلسة أكبر بكثير مما أعلنت عنه المتفشية الداخلية داعين الى قيام المفتشية العامة للدولة بفتح تحقيق في المشروع وفي برنامج أمل الذي تشرف عليه المفوضية ويعرف عمليات فساد كبيرة.
وكانت وكالة كيفه للأنباء قد تناولت موضوع بنوك الحبوب مؤخرا في عدة تقارير على مستوى ولاية لعصابه، متسائلة عن مصيرها. المصدر: كيفه للأنباء