وجهت التهمة رسميا ليل الثلاثاء الأربعاء إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ في إجراء ملفت في وقت كان الجميع يترقب عودته الى العمل السياسي.
وبعد توقيفه احترازيا على ذمة التحقيق لحوالى 15 ساعة في مكاتب دائرة مكافحة الفساد في سابقة بالنسبة لرئيس سابق في فرنسا، نقل إلى دائرة القضايا المالية من محكمة باريس للمثول أمام القضاة.
ووجه القضاة إليه التهمة بإخفاء انتهاك أسرار مهنية والفساد واستغلال النفوذ بشكل فاعل،على ما أوضحت النيابة العامة في بيان تلقته وكالة فرانس برس،دون أن يخضع لنظام المراقبة القضائية.
والفساد واستغلال النفوذ جرمان تصل عقوبتهما إلى السجن عشر سنوات.
وجرت هذه التطورات في وقت تتزايد الشائعات حول عزم ساركوزي على العودة إلى الساحة السياسية، ولا سيما من خلال تولي رئاسة حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” المحافظ في الخريف المقبل.
وكان ساركوزي قد نفى سابقا تورّطه في أي قضايا فساد أو استغلال نفوذ. ويذكر أن أبرز القضايا التي تم فيها فتح تحقيق ضد ساركوزي هي بيع الأسلحة واستغلال نفوذ واحتمال تلقيه أموالا من ليبيا في 2007 من أجل حملته الانتخابية.