32مؤسسة ناشئة تتهم وزارة التجهيز والنقل بحرمانها من صفقة “ترصيف شوارع العاصمة”

المرابع ميديا: طالب” تجمع مؤسسات الأشغال المنجزة بالمواد المحلية والعمران البيئي” في بيان وزعه على هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام و ما أسماهم بالغيورين على مصالح البلد بمؤازرتهم لإنقاذ مئات الأسر التي تقتات على ما ينتجه معيلوها من تلك المؤسسات.
كما دعا تجمع المؤسسات، السلطات العليا في البلد والمنتخبين المحليين من (نواب، وشيوخ وعمد) إلى بذل ما بوسعهم من أجل حماية قطاع المؤسسات الإقتصادية الصغيرة، ومن ينتفع منه من شباب البلد وفقراءه، والعمل على تشجيعه وتوسيع نطاق استخدامه في كافة المشاريع المستقبلية ذات النفع العمومي.
مشيرا إلى أن تلك المؤسسات كانت قد تولت ترصيف الشارع الرابط بين (المطار والاتحادية على طريق اكجوجت)، ومع انتهاء العمل فيه، تفاجأ تجمع مؤسسات الأشغال المنجزة بالمواد المحلية والعمران البيئي بأن وزارة التجهيز والنقل التي كانت تمنيهم بمنحهم صفقة ترصيف الشارع الرابط بين (ملتقى مدريد-) على طريق الأمل،وشارع المقاومة، قد منحت المشروع للمناقصة، مما دفع الشركات الكبرى إلى المشاركة فيه إلى جانبهم، وهو ما من شأنه القضاء على مثل هذه المؤسسات.
وهذا نص البيان:
نلفت عناية الرأي العام والرسمي إلى أننا في “تجمع مؤسسات الأشغال المنجزة بالمواد المحلية والعمران البيئي” المكون من 32 مؤسسة صغيرة،- يشرف عليها شباب من حملة الشهادات- تمثل جزءا هاما من الاقتصاد الوطني الناشئ والعاملة في مجال البنية التحتية. أصبح دورنا في تقوية الاقتصاد المحلي ، وامتصاص البطالة مهدد بشكل يقوض انتعاش هذا النوع من المؤسسات الهامة في البلد، بفعل المنافسة -الغير متكافئة – من طرف رؤساء الأموال، والشركات الكبرى ، مما يتناقض تماما مع السياسة المرسومة في هذا الجانب من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي كرر أكثر من مرة ضرورة فتح الباب أمام هذا النوع من المؤسسات للمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يساهم في امتصاص البطالة بين الشباب والفقراء، وتوفير فرص أكبر لليد العاملة، واستغلال المواد المحلية في تشييده(الحجارة). مما دفعنا إلى استخدامها وتحويلها من مادة مهملة إلى اقتصاد فاعل، ذات طابع وطني، ساهم في تشييد معظم البني التحتية الحديثة (العمومية والخاصة).
واستطعنا بفعل هذا النشاط الاقتصادي المتميز أن نخلق فرص عمل جديدة لمئات المواطنين العاطلين، استفاد منه حملة الشهادات فضلا عن اليد العاملة، خاصة في المدن الداخلية.
كما تم إنجاز كل المشاريع التي تولينا تشييدها على أكمل وجه، وفي الفترة الزمنية المحددة لها، وفق الاتفاق المبرم بيننا والجهة الوصية، كما ان العمل المنجز كان محط رضا تلك الجهة، والتي كان آخرها ترصيف الشارع الرابط بين (المطار والاتحادية على طريق اكجوجت). رغم الصعوبات المادية التي اعترضتنا في البداية. إلا أنه كان تحدى حقيقي لمؤسساتنا و أثبتنا من خلال ذلك التحدي أننا أهلا لمثل تلك المشاريع.
ومع انتهاء العمل من ذلك المشروع، وفي اللحظة التي كنا نستعد فيها لتسلم مشروع ترصيف الشارع الرابط بين (ملتقى مدريد-) على طريق الأمل،وشارع المقاومة، فاجأتنا الوزارة بتقديم المشروع للمناقصة، مما دفع الشركات الكبرى إلى المشاركة فيه إلى جانبنا.
وانطلاقا مما سبق ننبه على ما يلي:
1-أن المكتب الدولي للشغل صنف مثل هذه المشاريع بأنها اقتصاد ذات طابع خاص نظرا لطابعه التقليدي ومساهمته في مكافحة الفقر، وتشغيل اليد العاملة بشكل كبير وبذلك غير قابلة للمناقصة.
2-أن فتح باب المنافسة على مثل هذه المشاريع أمام جميع الشركات دون تحديد مستوياتها يكرس هيمنة الشركات الكبرى على الاقتصاد الوطني وتسييره وفق سياساتها وحرمان الشركات الصغيرة الممثلة للاقتصاد الناشئ (الجزئي) والمتخصصة في المجال من المساهمة في بناء الوطن وتنويع اقتصاده.
3-حرمان هذه المؤسسات من مثل هذه المشاريع يدفع بمئات المواطنين العاملين فيها إلى سوق البطالة، وبراثن الفقر،مما يضيف ثقلا آخر على الدولة، وخاصة في المدن الداخلية التي تستخرج منها الحجارة المستعملة في المجال.
4-أن منافسة المؤسسات الصغيرة القادرة على تنفيذ هذه المشاريع من طرف الشركات الكبرى، يتنافى مع سياسات الدولة، الداعية إلى إنعاش الاقتصاد الناشئ ومنحه الفرصة للمساهمة في مكافحة الفقر.
5-أن هذا النوع من المنافسة الغير متكافئة يشكل خطورة على الاقتصاد الوطني، ويقلل من فرص تشغيل اليد العاملة، وتشجيع الاستثمار والمقاولات الصغيرة ذات الطابع المتوسط.
ونشير في الأخير إلى أن هذه المؤسسات يشرف عليها شباب من حملة الشهادات، فتحت لهم الدولة الباب لإنشائها وساهمت في تقويتها بإعطائها مشاريع قادرة على انجازها، تنتهج سياسة واضحة للتعامل مع الجهات الوصية المسئولة عن المشاريع، وتبدأ في تنفيذها بمواردها الخاصة دون انتظار مقدم من تلك الجهات. عكس الشركات الكبرى التي ترفض البدء في العمل دون مقدم.
وانطلاقا مما تقدم فإننا نطالب جميع هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والغيورين على مصالح البلد مؤازرتنا لإنقاذ مئات الأسر التي تقتات على ما ينتجه معيلوها من هذه المؤسسات، ونعول على قيادتنا الوطنية وحكومتنا ومنتخبينا المحليين من (نواب، وشيوخ وعمد) في بذل ما بوسعهم من أجل حماية هذا القطاع ومن ينتفع منه من شباب البلد وفقراءه، والعمل على تشجيعه وتوسيع نطاق استخدامه في كافة المشاريع المستقبلية ذات النفع العمومي.
الرئيس : سيد محمد ولد أحمد عيده
18/05/2014