وزير الإتصال الأستاذ/ سيدي محمد ولد محم في حوار إذاعي [النص الكامل للحوار]

المرابع ميديا: متابعات / قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ/ سيدي محمد ولد محم الليلة البارحة خلال مقابلة مطولة استمرت لساعتين على أثير “إذاعة نواكشوط الحرة”، إن ما تحقق على المستوى الأمني خلال المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز “تجاوز سقف الطموح”، وأضاف “كنا نواجه الإرهاب في نواكشوط و اليوم الإرهاب والإرهابيون يفكرون ألف مرة قبل الإقتراب من الحدود الموريتانية”.
كما أكد أن نفس الشيء ينطبق على الجريمة المنظمة، حيث سخرت الأراضي الوطنية في الفترات الماضية لاحتضان مطارات سرية لتجارة المخدرات، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي استضافه الإعلامي المخضرم محمد محمود أبو المعالي في برنامجه الحواري الذائع الصيت “حوار بلا أسوار”.
وتناول وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان في معرض حديثه الذي دار على مدى ساعتين الحصيلة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية للمأمورية الأولى لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
كما وصف الأستاذ سيدي محمد ولد محم إصلاح الحالة المدنية ب”الإنجاز العملاق”، حيث مكن من الحسم بخصوص الإنتماء القانوني والفعلي للدولة الموريتانية، والتي يعتبر إصلاحها “مفتاح كل شيء”، خصوصا لتحقيق النمو الإقتصادي وكسب معركة التنمية الكبرى وبلوغ معايير الشفافية محل إجماع المجتمع الدولي في العملية الإنتخابية.
كما دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة عن النقلة التي عرفتها الحالة المدنية، والتي لم تشبها أي أخطاء، مبرزا في الوقت ذاته محاولات الإستغلال السياسي التي كانت موضعا لها، مؤكد أن المناطق التي وضعتها تلك الأوساط على الواجهة، عرفت إقبالا منقطع النظير فاق في بعض الأحيان الإقبال الذي عرفته العاصمة نواكشوط وكبريات مدن البلاد. وبخصوص ملف الفساد، قال وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان، إن حصيلة المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مكنت من دحر الفساد الذي تناقص بشكل كبير حيث تم تسجيل انخفاض معتبر في محاولات الإستيلاء على المال العام، والتي كانت ممارسات شبه يومية، إضافة إلى الموارد الكبيرة التي تمكنت الدولة من ترشيدها وتوجيهها وجهة صحيحة وإنفاقها على مشاريع تنموية مكنت من تحسين المستوى المعيشي للمواطنين الأكثر هشاشة. مؤكدا أن الإرادة السياسية في هذا المجال تعتبر أكبر مكسب تحقق في ظل المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، حيث “لم يعد الفساد يتم برعاية الدولة”، هذا بفضل رفض رئيس الجمهورية القاطع “مهادنة المفسدين”، مؤكدا في الوقت ذاته، أن “الكثير من الأصوات” التي ارتفعت ضد النظام كان بإمكانه إسكاتها بالأساليب التي تعودت عليها الأنظمة السابقة، إلا أن النظام الحالي، يضيف وزير الإتصال، جاد في محاربته للفساد والمفسدين وحريص كل الحرص على تقسيم عادل وشفاف للثروات الوطنية عبر تنمية حقيقية تستفيد منها الدولة والمجتمع على حد سواء.
وبخصوص الإحتجاجات وعلاقة السلطة بالمعارضة، قال الأستاذ سيدي محمد ولد محم، إن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، نظام ديمقراطي منفتح على الجميع، واصفا في الوقت ذاته بعض أطراف المعارضة ب “عدم الديمقراطية” في أساليبهم وممارساتهم، والتي يضيف وزير الإتصال تعودت على تداول المغالطات وتوزيع الإتهامات الجزافية والنيل الشنيع والدائم من أعراض الناس وذممها، رغم عجزها عن تقديم أبسط دليل على كل ما صدر عنها خلال السنوات الخمس الأخيرة من اتهامات لم ترق إلى مستوى إقناع الشعب الموريتاني، الذي أكد عدم تجاوبه مع محاولات التشويش على الإنتصارات التنموية التي حقق خلال المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
كما اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة “ثقافة الانتحار” و “الحرق” تدخل في إطار الحصيلة السلبية لمعارضتنا التي انتجت هذه الثقافة الغريبة على مجتمعنا ، مبرزا أن ” الثورة” لا يمكن أن تقوم في بلد لا يوجد فيه سجين سياسي ويحقق باستمرار نموا إقتصاديا حقيقيا، مستنكرا محاولات “دفع الشباب إلى الإنتحار” في سبيل وصول البعض لكرسي لم يفلحوا في الوصول إليه عبر صناديق الاقتراع.
وبخصوص الحوار السياسي قال رئيس وفد الحكومة والأغلبية في الجلسات التمهيدية للحوار الأخير، وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ/ سيدي محمد ولد محم، أن المنتدى هو من أفشل الحوار، مؤكدا على مستوى الثقة والمسؤولية والإحترام المتبادل الذي يطبع علاقات الأغلبية بكتلة “المعاهدة” المعارضة، معتبرا قرار مقاطعة أحد أحزابها “أمرا داخليا” يعني بالدرجة الأولى كتلة “المعاهدة” نفسها.
كما أكد الأستاذ/ سيدي محمد ولد محم على أن الانتخابات الأخيرة التي لم يشكك أحد من المشاركين في نزاهتها، يترتب عنها ضرورة إحترام إرادة الشعب التي تم التعبير عنها بحرية مطلقة وبآلية شفافة نالت ثقة جميع الشركاء الوطنيين والدوليين
. وبخصوص رئاسيات الـ21 من يونيو المقبلة، اعترض بقوة على وصفها ب “الأحادية”، حيث يشارك فيها خمسة مرشحين، لدى بعضهم ماضي سياسي عريق ومعروف ، مؤكدا بالمناسبة أنهم في الحكومة والأغلبية لم يصل إلى مسامعهم طلب أي طرف بتأجيل الانتخابات، التي يفترض أن تتم في آجالها الدستورية.
وعن احتمال تسخير حزب الإتحاد من أجل الجمهورية لمستشاريه لتزكية بعض المرشحين، نفى نائب رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، الأستاذ/ سيدي محمد ولد محم أن يكون الحزب قد أعطى تعليمات في هذا الصدد، مؤكدا أن المستشارين تركت لهم حرية اتخاذ القرار.
استعرض الناطق الرسمي للحكومة خلال الحوار الإذاعي المتابع على نطاق واسع حصيلة المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، بعد أن أوشكت على نهايتها، حجم الانجازات التي تجاوزت سقف الوعود التي تقدم بها رئيس الجمهورية أمام الشعب الموريتاني، مؤكدا أن أبسط مقارنة للوضعية الإقتصادية السياسية، الدبلوماسية للبلد والعناوين البارزة للعرائض المطلبية ما بين 2009 و2014، تبرز مستوى ونوعية النهضة التي تحققت في جميع المجالات وفي وقت قياسي وبالموارد الذاتية للدولة الموريتانية، وبإرادة سياسية صادقة في الإصلاح لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
وبخصوص الإعلان عن ممتلكات رئيس الجمهورية، يقتضي القانون أن تتم لدى هيئة خاصة برئاسة رئيس المحكمة العليا، ولا وجود لإلزامية في نشرها، لما تثير من جدل لدى فقهاء القانون الدستوري، بحكم ترتب إجراءات في حالة مخالفتها، في حين يكفل الدستور لرئيس الجمهورية حصانة تحول دون مسائلته بسبب استحالة تطبيق الترتيبات الجزائية على رئيس الجمهورية باعتباره محصنا ولا تمكن متابعته باستثناء حالة الخيانة العظمى، لذا يضيف الأستاذ سيدي محمد ولد محم، من هنا يظهر عدم أهمية نشرها وتداولها، في حين يبقى الأهم هو أن كل من “يملك أدلة” على حيازة أي مسؤول بشكل غير مشروع لأموال عمومية فعليه أن يثبت ذلك بالأدلة والبراهين.
وعن الإتهامات الفاقدة للمصداقية اتجاه رئيس الجمهورية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الرئيس لا يحتاج ل ” حفارات” أو “شاحنات” لجمع المال وأن هناك طرق أخرى أقل كلفة وأكثر ريعا يمكن اللجوء إليها، لكن رئيس الجمهورية يضيف وزير الإتصال قرر وضع حد لنهب ثروات الشعب الموريتاني من طرف من منحهم ثقته، مذكرا في السياق ذاته أن الرؤساء السابقين لم يعلنوا أبدا للرأي العام أرقاما عن احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الذي أضفى هذه السنة الحميدة على أسلوب الممارسة السياسية، ليس ملزما حتى بذكر الأرقام الحقيقية، وخلص الأستاذ سيدي محمد ولد محم إلى أن كل هذا الضجيج مجرد تعبير محبط عن حنين لعهود الفساد التي ولت وإلى غير رجعة مع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
وبخصوص تصدر موريتانيا للمرة الثالثة على التوالي للعالم العربي على مستوى الترتيب الدولي لحرية الصحافة، أكد وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ/ سيدي محمد ولد محم أن مايهمهم أكثر على مستوى الحكومة هو تقييم الموريتانيين، أنفسهم، وكذلك الصحافة الموريتانية، معتبرا الترتيب غير منصف، لأن موريتانيا في مجال حرية التعبير خرجت “حيز التقييم” لما تحقق فيها من حرية للإعلام وانتظام ممارسته بانسيابية سمحت بها الحياة الفعلية للمؤسسات الديمقراطية في البلد.
وأضاف رئيس وفد الحكومة والأغلبية المشارك في جلسات الحوار التمهيدي وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ/ سيدي محمد ولد محم، أن المعارضة اليوم هي من كان يحكم طيلة العقود الماضية ولم يعرف البلد خلالها أي حرية إعلامية.، ولم تفتح يوما وسائل الإعلام العمومية أمام المعارضة، بل صودرت الصحافة وقمع الصحفيون وغيب الشعب حقيقة ما يحدث على مستوى الحياة العامة من نهب للموارد واستحقار للإنسان وتضييق للحريات والفشل الشامل على مستوى جميع قطاعات الدولة الحيوية.
وفي تعليق على انسحاب أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “من تراجع عن ترشحه بناء على طلب مجموعة ما ربما يكون قد ترشح بطلب منها”، رافضا في الوقت ذاته التعسف في الحكم السياسي على الأطر والمجموعات الوازنة التي تلحق بالأغلبية، باعتبارها “غير مقبولة”، في حين يضيف وزير الإتصال، اعتبار كل انضمام ـ على قلته ـ للمعارضة عملا “مقبولا”.
كما استنكر وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ/ سيدي محمد ولد محم، حملات التضليل التي يتعرض لها الرأي العام، بفعل ماكنة إعلامية مغرضة، تستهدف وحدة ولحمة وأمن البلد، التي نعتبرها خطوطا حمراء تسموا على جميع مظاهر الإختلاف السياسي، معتبرا أن الموريتانيين “أقل من أن تتم تفرقتهم” ولا يمكن أن يتم بناء موريتانيا دون مشاركة الجميع، كقناعة راسخة لدى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وحكومته.
وعن المسيرة الأخيرة القادمة من “بوكي” قال الأستاذ/ سيدي محمد ولد محم أنه تم تسييسها، لأن منظمي المسيرة يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، طرحوا على السلطات بعض المسائل المتعلقة بالتعليم وكذلك الحالة المدنية، والتي طلبت منهم بدورها تقديم لائحة بجميع الحالات بغية تسويتها، لكن لم يعودوا بعد ذلك ، مؤكدا أن السلطات لم تفرق المسيرة ما بين “بتلميت” و “ألاك” مثلا، مع سهولة القيام بذلك، وبالتالي فإنه من غير المنطقي أن تلجأ لذلك في نواكشوط، لكن محاولات ركوب الموجة وتسييس المسيرة نالت من الأمن العام، والذي لا تساوم الحكومة لحظة واحدة في ضبطه وحمايته بطريقة مسؤولة، خالية من جميع مظاهر الشطط في استعمال القوة.
وبخصوص المزايدة على نواب الأغلبية الذين طالبوا بحجب الثقة عن حكومة ولد أحمد الوقف قال وزير الاتصال إنه لو استقبل من أمره ما أستدبر لأتخذ نفس القرار لكن هذه المرة بقناعة أكبر لأنه لامس صواب ما قام به نواب الأمة، وتحدى الوزير من يزايد اليوم على نواب حجب الثقة بوصفهم بالكتيبة البرلمانية أن يقدموا أي ناشط في المعارضة الحالية لم يدعم أو يشارك في دعم انقلاب مؤكدا أنه لا يقصد مجموعة انقلابي يونيو 2003، وعبر الوزير عن استغرابه للحديث عن دعم الانقلابات وكأن موريتانيا لم تشهد أي انقلاب مدعوم من طرف مدني قبل انقلاب ولد عبد العزيز.
وأوضح الوزير أن التباكي على نظام ولد الشيخ عبدالله بصفته نظاما ديمقراطيا نموذجيا مغالطة معتبرا أن حجب الثقة الذي طالب به النواب دفع الحكومة للاستقالة لكن ولد الشيخ عبدالله انحاز لحكومته في مواجهة إرادة الأمة الممثلة في نواب الشعب الذين يشهد الجميع بفوزهم في انتخابات كانت الأنظف في البلد.
وقال الوزير في معرض حديثه عن حرية التعبير في البلد خلال مرحلة النظام السابق بأن آخر يوم لولد الشيخ عبدالله كان خلاله أحد الصحفيين مطلوب للمثول أمام وكيل الجمهورية بناء على شكوى من رئيس الجمهورية السابق بسبب رسم كاريكاتيري مشككا بذلك في حقيقة الفردوس الديمقراطي الذي يتحدث عنه البعض خلال فترة نظام ولد الشيخ عبد الله.
وقال وزير الاتصال أن ولد الشيخ عبدالله جاء على ظهر دبابة حسب قادة المعارضة حينها، جميل، وولد مولود وأحمد داداه، الذين وصفوه بأنه مرشح العسكر، كما رحل بدبابة.
وبخصوص قصة تمزيق المصحف تسائل وزير الاتصال عن المستفيد من هذه القضية، مؤكدا أن التقارير الصحفية بهذا الشأن “كلام جرايد” نافيا أن يكون قد صدر عنه أي تصريح بشأن تمزيقه من طرف حيوانات متحديا من يمكنه أن يثبت ذلك.
وقال وزير الاتصال أن الاستغلال السياسي للقضية كان واضحا من خلال التحريض الذي ظهر جليا من طرف بعض الجهات المعروفة.