اعتبر وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان ذ.سيدي محمد ولد محم في الإيجاز الصحفي الأسبوعي بمقر وزارة الإتصال، أن قرار السلطات حظر جمعية “المستقبل” قرار لا رجعة فيه.
وأكد أن الجمعية المذكورة كانت تمارس نشاطها بشكل غير قانوني، فهي لا تتوفر على حساب بنكي يبين وضع مواردها المالية ولا أو جه صرف تلك الموارد، كما أنها كانت تمارس نشاطات غير قانونية تحت غطاء سياسي.
وحول المؤسسات الخدمية الأخرى “مركز النور الصحي” قال الوزير إن تلك المؤسسات تم وضعها تحت وصاية الوزارات المعنية وهي ستستمر في تقديم خدماتها كالمعتاد.