الجمعية الوطنية تصادق على ميزانية الدولة لسنة 2014

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين خلال جلسة على مشروع قانون المالية الأصلي المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2014 مع التعديلات المقترح عليها من طرف الحكومة ولجنةالمالية.

وحسب التقرير الذي اعدته لجنة المالية بالجمعية الوطنية, تبلغ ميزانية 2014 المتوازنة في إيراداتها ونفقاتها أربعمائة وخمسة وثلاثين مليارا وثمان مائة وثلاثين مليونا وثلاث مائة وخمسة وأربعين ألفا وأربعمائة أوقية(435830345400).

وتبلغ ميزانية الاستثمار في هذه الميزانية مبلغ 10ر250 مليار أوقية وهو ما يعني زيادة قدرها 45ر15 مليار أوقية قياسا بميزانية الاستثمار في ميزانية 2013 المعدلة.

وتظهرالتغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسييركما يلي:

-زادت الرواتب والأجور بمبلغ 03ر3 مليار أوقية وهو مايعني زيادة بنسبة 92ر2 بالمائة مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2013 وتغطي هذه الاعتمادات الاضافية الزيادات الاتوماتيكية المتعلقة بالتقدم الوظيفي والاكتتابات الجديدة لصالح قطاعي الصحة والتعذيب.

-زادت النفقات على السلع والخدمات بمبلغ 72ر3مليارأوقية أي بارتفاع قدره 06ر6 بالمائة مقارنة مع سنة 2013 وتكفي هذه الزيادة للتصدي لآثارالتضخم وتوسيع هامش المناورة أمام الإدارات التي تظل مدعوة للمزيد من ترشيد هذا الصنف من النفقات.

-زادت المنح والتحويلات بمبلغ 11ر2 مليارأوقية وهومايعني زيادة بنسبة 3 بالمائة مما يظهرإرادة السلطات العمومية في مواصلة نشاطات برنامج أمل الذي برهن على فعاليته خصوصا فيما يتعلق بالحد من تأثيرارتفاع المواد الغذائية على القدرة الشرائية للسكان الأكثر هشاشة.

وزادت الأعباء غيرالموزعة بنسبة 3ر5 بالمائة مقارنة مع مستواها سنة 2013 وهو ما يعني مبلغا قيمته 62ر0 مليار أوقية.

كماسجلت فوائد الدين تراجعا قدره 29ر1 مليار وقد تحقق ذلك بفضل الشروط المثلى للاستدانة سواء تعلق الامر بالمديونية الخارجية أو تعلق الأمربأعباء الدين الداخلي.

وتهدف ميزانية الحكومة لسنة 2014 لتحقيق جملة من الأهداف من بينها المحافظة على نسبة نمو حقيقي للناتج الخام بمعدل 5ر6 بالمائة،واحتواء نسبة التضخم وحصرها في حدود 2ر5 بالمائة،والحد من عجزالرصيد الأساسي للميزانية ليكون مساويا لمانسبته 1ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والمحافظة على احتياط النقدالأجنبي بحدود مبلغ يزيد على ستة أشهر من الاستيراد.