في أول تعليق لها على قرار المجلس الأعلى للقضاء في استحداث محاكم للرق في البلاد، قالت حركة الحر” غير المرخصة” إنها تخشى الإستغلال السياسي لهذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة وتفريغها من مضمونها كما جرت العادة.
وألمحت إلى أن الموضوع في مجمله لا يتعدى كونه محاولة من الحكومة لإخفاء واقع الإسترقاق.
كما نددت الحركة بما أسمته التصريحات المستفزة للوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف مؤخرا في صحيفة “الأهرام” المصرية.
وكان الوزير الأول ولد محمد لغظف قد قال في تصريح له نشرته ” الأهرام” ” إن قطع العلاقة مع “اسرائيل” تسبب في تصاعد بعض الحملات المدعومة من اسرائيل، تتهم الدولة بممارسة العبودية بهدف إثارة الأقليات في المجتمع الموريتاني.
وشككت حركة الحر بجدوى استحداث محكمة للرق، مشيرة إلى أن كلام الوزير الأول الأخير يتناقض مع اتخاذ قرار بهذا الحجم، واصفة تصريحاته بالعنصرية وبأنها تتناقض مع ما تعلنه حكومته التي تتحدث باستمرارعن سعيها لبناء دولة عصرية.
وهنأت الحركة رئيسها الحقوقي برام ولد الداه ولد أعبيدي، واستغربت ما قالت إنه تجاهل و اعتراض من قبل النظامين الاستعباديين الرسمي والتقليدي على منحه جائزة دولية مؤخرا.
وأخيرا تعهدت الحركة بمواصلة النضال السلمي لغاية استئصال الرق واستعادة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين.