جنرال سابق يفنّد مقولة “الثورة التونسية 2011” ويؤكد أن الأحداث كانت وراءها جهات أجنبية

أكد الجنرال أحمد شابير، المدير السابق للمخابرات العسكرية التونسية أن جهات أجنبية كانت وراء ما حدث في تونس سنة 2011، ونفى أن يكون الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد “هرب” تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية كما روجت بعض الجهات.

وقال شابير في حديث تلفزيوني بثته قناة “التونسية”: “لدي قناعة بأن جهاز الأمن التونسي كان مُخترقا من جهات أجنبية خلال الأحداث التي شهدتها تونس في تلك الفترة”.

وتعيد اعترافات الجنرال التونسي إلى الواجهة الشكوك بشأن دور مدونين وناشطين على فيسبوك قيل إنه قد تم تدريبهم في دول غربية وخاصة في الولايات المتحدة ليساهموا بشكل كبير في تأليب الشارع التونسي على نظام بن علي.

إلى جانب ذلك تواترت الأنباء آنذاك عن وجود تنسيق واسع بين ناشطي الفيسبوك مع قناة “الجزيرة” القطرية التي لعبت هي الأخرى دورا مكملا لهم في تضخيم الأحداث ونشر الكثير من الشائعات والأخبارالكاذبة للإيحاء بأن الأمور في تونس قد خرجت عن سيطرة النظام.

وأكد الجنرال أنه كان مقتنعا، بأن “جهاز الأمن التونسي كان مخترقا من جهات أجنبية خلال الأحداث التي شهدتها تونس في تلك الفترة” ولم يوضح القائد العسكري السابق في لقاء مع تلفزيون “التونسية” إن كان يملك أدلة واضحة على حدوث هذا التدخل أم لا، لكنه قدم تحليلات عن تصرفات بعض وحدات قوات الأمن الداخلي التي انسحبت من “مواجهة” المحتجين وسلمت أسلحتها للجيش، لدعم فكرة وجود عامل خارجي ساهم في هرسلة أعلى هرم النظام التونسي وقدم لبن علي كما من المعلومات المخيفة وبشكل مكثف ليقنعه في نهاية الأمر بضرورة مغادرة البلاد قبل أن يحصل مكروه.. وأكد شابير أنه وبـ”بتحليل المعلومات والمعطيات، يمكن القول إن الهدف كان إبعاد الرئيس السابق والتخلص منه بأقل التكاليف، وذلك من خلال ترويعه وإجباره على مغادرة البلاد”.

وقال إن الاختراق الأجنبي للمؤسسة الأمنية في الأيام الأخيرة لعهد بن علي عكسته بعض التصرفات التي عرفتها البلاد أثناء الاحتجاجات، وخاصة منها “إقدام بعض الأمنيين على الانسحاب من مواقعهم، وتسليم أسلحتهم إلى الجيش” وتابع “إن مثل هذه التصرفات لا يمكن تفسيرها إلا بوجود إختراق أمني، وأعتقد أن هذا الإختراق شمل شبكة الاتصالات، حيث رصدنا بعض المكالمات التي تدعو الأمنيين إلى مغادرة مراكزهم” ووفقا للجنرال التونسي السابق، فإن هذا الاختراق “لا يمكن أن يتم من عناصر داخلية، بل أعتقد أن جهات أجنبية خلفه، ثم أعتقد أنه كانت هناك غرفة عمليات تدير تونس في تلك الفترة وكانت تروّج الإشاعات وتضخّم بعض الأحداث”.

ونفى أن يكون بن علي قد “هرب” تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، وقال إن الإشارة إلى أن مظاهرة 14 يناير2011 أمام وزارة الداخلية هي التي دفعت بن علي إلى الهرب “ليست دقيقة”.

وشدد في حديثه الذي جاء عشية “ثورة 14 يناير2011″، على أن تلك المظاهرة “لم تكن تشكل خطرا على القصر الرئاسي، كما أنها لم تكن السبب الرئيسي في رحيل بن علي، والدليل على ذلك أنه تم تفريقها بسهولة قبل أن يغادر بن علي تونس”.

وتؤكد هذا الشهادة الجديدة صحة الآراء التي تحدثت في وقت سابق عن “مؤامرة” أو “محاولة إنقلابية فاشلة” دفعت بن علي إلى مغادرة البلاد، فيما ذهب مراقبون إلى القول إن الجنرال شابير “نسف” بهذه المعطيات الجديدة مقولة إن “ثورة” حصلت في تونس.

ورغم أن المدير السابق للمخابرات العسكرية التونسي أبقى مناطق ظل عديدة على تطور الأحداث التي شهدتها تونس قبل ثلاث سنوات ضمن ما سُمي ب”الربيع العربي”، فإن ناشطي المواقع الإجتماعية على شبكة الإنترنت سارعوا مع ذلك إلى إستنتاج أن ما حصل في تونس لم يكن “ثورة”.