ملتقى إقليمي:حول حماية ومساعدة الأشخاص النازحين داخليا في إفريقيا

نواكشوط-  انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بفندق موري سانتر بنواكشوط اشغال الاجتماع الاقليمي التشاوري حول حماية ومساعدة الأشخاص النازحين داخليا في إفريقيا المنظم من طرف الاتحاد الافريقي .

ويدخل هذا الاجتماع في إطار الفعاليات التي يقوم بها الاتحاد الافريقي للمناصرة والتحسيس بالاتفاقية المتعلقة بحماية ومساعدة النازحين داخليا في إفريقيا والمعروفة باتفاقية كمبالا.

ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يوم السادس من دجمبر سنة 2012 وتعتبر أول آلية ملزمة في العالم في مجال حماية ومساعدة الأشخاص النازحين على مستوى قارة بأكملها.

وسيتابع المشاركون خلال الملتقى الذي يدوم يومين مجموعة من العروض والمداخلات تتعلق بمختلف مجالات ومحاور اتفاقية كامبالا كإجراءات حماية ومساعدة النازحين، والأسباب المؤدية للنزوح، وتضمين هذه الاتفاقية ضمن التشريعات المحلية في الدول الأعضاء.

وأوضح السيد محمد الامين ولد سيدي بابه الامين العام لوزارة العدل، في كلمة له بالمناسبة أن من شأن اتفاقية كمبالا أن تسهم في تثبيت السكان النازحين بفضل الالتزامات التي تلقيها على عواتق الدول والفاعلين الآخرين خاصة فيما يتعلق بمجالات المساعدات الإنسانية، والتعويض، والبحث عن حلول مستديمة للنزوح،وضمان ولوج النازحين إلى الحياة الكريمة.

وأشار إلى أن اتفاقية كمبالا تهدف إلى الوقاية من النزوح وتقديم المساعدة للأشخاص المجبرين على ترك منازلهم وايجاد حلول مناسبة ودائمة لمساعدة هؤلاء الأشخاص لإعادة بناء حياتهم.

وأضاف أن مضامين هذه الاتفاقية تدخل في صميم المبادئ التي تبناها رئيس الجمهورية الهادفة إلى تكثيف الجهود للحد من النزاعات في افريقيا واستقبال وإيواء السكان النازحين متى كان ذلك ممكنا.

وبدورهما استعرض كل من السيد كابل ماتلوبا مدير العلاقات الخارجية بالاتحاد الافريقي والسيدة ميا ساحلي فاضل المقررة الخاصة باللاجئين على مستوى الاتحاد الافريقي خلال مداخلتيهما المزايا التي توفرها اتفاقية كمبالا للنازحين.

وأشارا إلى أن هذاالملتقى يدخل في إطار الملتقيات التي ينظمها الاتحاد الافريقي بغية المناصرة والتحسيس بهذه الاتفاقية.

ويشارك في هذاالملتقى -المخصص للدول الأعضاء في افريقيا الشمالية ودول افريقيا الغربية الافرانكفونية- ممثلين عن كل من الجزائر، موريتانيا، تونس ، ليبيا، السنغال ، الصحراء الغربية، كوت ديفوار، وغينيا.

وجرى حفل الافتتاح بحضور رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمدعي العام لدى المحكمة العليا.

وما