تبحث الجزائر الآن السماح لزعيم حركة “أنصار الدين” في شمالي مالي إياد أغ غالي بالعودة إلى المشهد في أزواد في مقابل مساعدته في تحرير ثلاثة ديبلوماسيين تحتجزهم «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» منذ أكثر من عام ونصف العام.
وترفض الجزائر التجاوب مع مطلب دفع فدية قدرها 15 مليون يورو أو الإفراج عن قادة ميدانيين للتنظيم المسلح.
ونقلا عن ” الحياة” تحاول الخارجية الجزائرية تحريك ملف الديبلوماسيين الثلاثة المختطفين من قنصلية الجزائر في غاو شمال مالي قبل نحو عام ونصف العام على أمل الإفراج عنهم قريباً. وأفادت مصادر بأن الجزائر طلبت من إياد أغ غالي القيام بوساطة جديدة للإفراج عنهم، ما يعني استعداد الحكومة الجزائرية للتفاوض على أمر آخر، ليس الفدية أو إطلاق سراح مساجين إسلاميين.
وتحتفظ الجزائر بعلاقات جيدة مع «أنصار الدين» التي لم تصنفها أبداً بـالتنظيم «الإرهابي» مكتفية باعتباره «تنظيماً سلفياً» مشكّلاً من الطوارق الذين لهم مطالب اجتماعية في شمال مالي.
ويمكن إياد غالي المختفي منذ شهور بسبب الحرب الدولية على «الإرهاب» في شمال مالي أن يؤدي دوراً فعّالاً لدى «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا» التي اقتحمت القنصلية الجزائرية في غاو وخطفت القنصل ومساعدَيه.
وأعدمت الحركة التي تنشط في شمال مالي، ديبلوماسياً جزائرياً بعد انتهاء مهلة أعطتها للحكومة الجزائرية للاستجابة لمطلب دفع فدية مالية وإطلاق سراح مسلحين إسلاميين. وهددت بتصفية القنصل الجزائري ومعاونَيه المحتجزين لديها منذ الخامس من شهر نيسان (أبريل) 2012، بعد وقوع غاو في أيدي جماعات تنتمي إلى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
ورفضت الحكومة الجزائرية دفع فدية بقيمة 15 مليون يورو للحركة وإطلاق سراح مسلحين متشددين كان الأمن الجزائري أوقفهم في غرادية (600 كلم جنوب العاصمة) وبينهم رئيس اللجنة القضائية (الضابط الشرعي) لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وسبق أن أفرجت الحركة عن ثلاثة ديبلوماسيين جزائريين واحتفظت بأربعة كانوا جميعاً يشكلون الطاقم الديبلوماسي لقنصلية غاو في شمال مالي، لكن سرعان ما تعقدت مهمة المفاوضين بعد تبنيها هجوماً انتحارياً ضد مركز الدرك الجزائري في ورقلة (عاصمة الصحراء).