أعلنت حكومة مالي اعتقال الجنرال أمادو سانوجو، رئيس المجلس العسكري السابق في البلاد، ووجهت إليه تهمة التواطؤ في جريمة خطف بعد أن استجوبه قاضٍ أمس الأربعاء.
وقالت وزارة الدفاع إن جنوداً من الجيش قاموا باعتقال “سانوجو” بعد أن امتنع عن تلبية استدعاءات للمثول في المحكمة للاستجواب فيما يتصل بوفاة ستة جنود واختفاء ضابط أثناء احتجاج للجيش في سبتمبر.
وانتقدت منظمات لحقوق الإنسان الجيش المالي للإفراط في العنف، واتهمته باستخدام التعذيب والتورط في عمليات اختفاء قسري.
وقال ماهامن بيبي، المتحدث باسم الحكومة، على شاشات التلفزيون الحكومي في وقت متأخر يوم الأربعاء إن محكمة في باماكو “حددت اتهامات بحق أمادو هايا سانوجو الذي وضع قيد الاعتقال”.
وأضاف قائلاً: “التهمة الحالية الموجهة للمتهم هي التواطؤ في الخطف”.
ويتعرض رئيس مالي المنتخب حديثاً إبراهيم بوبكر كيتا لضغوط لاستعادة سلطة الدولة على الجيش الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري العام الماضي دافعاً البلاد إلى الفوضى.
وامتنع متحدث باسم مجموعة الجنود الذين شاركوا في انقلاب العام الماضي عن التعقيب على اعتقال “سانوجو”.
رويترز