أكدت اللائحة المشتركة عن حزبي الوئام وتواصل في مقاطعة المذرذرة فوزها بأغلبية الأصوات المعبر عنها في الشوط الأول و أن ما تحاول جهات معينة فرضه مستعينة في ذلك بهشاشة وضعف اللجنة المستقلة للانتخابات سيؤدي لإفشال الانتخابات وإعادة البلاد الي الأزمة السياسية من جديد وقالت اللائحة في بيان تلقت المرابع ميديا نسخة منه انها تؤكد للرأي العام المحلي والوطني عدم اعترافها بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية وبناء عليه عدم اعترافها نهائيا بنتائج الانتخابات التي جرت يوم 23 نوفمبر 2013 حيث شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق وهذا نص البيان :
تعلن اللائحة المشتركة عن حزبي الوئام وتواصل في مقاطعة المذرذرة، للرأي العام المحلي والوطني عدم اعترافها بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية وبناء عليه عدم اعترافها نهائيا بنتائج الانتخابات التي جرت يوم 23 نوفمبر 2013 حيث شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق نذكر منها علي سبيل المثال :
1- فاق عدد الأصوات المعبر عنها والأصوات اللاغية في عدة مكاتب عدد المسجلين في المكاتب المذكورة، مما لا يدع مجالا للشك في تعبئة الصناديق ببطاقات تصويت لا أصل لها.
2- امتناع رؤساء المكاتب عن تسليم ممثلي اللائحة نسخا من المحاضر عند انتهاء عملية الفرز مما يعتبر خرقا صارخا للقانون المنظم للانتخابات و سمح باستبدال المحاضر الأصلية بمحاضر مزورة.
3- عدم مطابقة اللائحة الانتخابية التي علقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أمام مكاتب الاقتراع مع اللائحة الموجودة لدي رؤساء المكاتب مما فوت التصويت علي الكثير من المواطنين بدعوي أن أسمائهم غير موجودة.
4- السماح بتصويت الكثيرين بعد الوقت المحدد قانونا.
5- طرد ممثلينا لدي اللجنة المقاطعية ومنعهم من متابعة عمليات الفرز.
6- المماطلة في عملية الفرز بدعوي فقدان أربع صناديق اقتراع تابعة لبلدية تكند .
7- التأثير من طرف النافذين وكبار موظفي الدولة علي العملية وعلي إرادة المواطنين بالترغيب والترهيب حدا وصل إلي التهديد بالضرب والاعتقال حتى للمرشحين.
8- استبدال المحاضر الأصلية بمحاضر مزورة تم فيها التلاعب بالنتائج وتغير الأرقام.
9- سوء تنظيم وتسير عمليات الاقتراع و الفرز.
10- مماطلة اللجنة المقاطعية للانتخابات ورفضها حتى الآن إعادة الفرز بصورة واضحة و شفافة للجميع.
لهذه الأسباب ومن أجل إنارة الرأي العام المحلي والوطني حول ما حدث في مقاطعة المذرذرة فإن اللائحة المشتركة تؤكد فوزها بأغلبية الأصوات المعبر عنها في الشوط الأول و أن ما تحاول جهات معينة فرضه مستعينة في ذلك بهشاشة وضعف اللجنة المستقلة للانتخابات سيؤدي لإفشال الانتخابات وإعادة البلاد الي الأزمة السياسية من جديد.
مع كافة التحفظات القانونية