قدر بنك إتش.أس.بي.سي البريطاني أن تكلف ثورات الربيع العربي اقتصادات سبع دول في منطقة الشرق الأوسط قرابة 800 مليار دولار، هي عبارة عن خسارة في ناتجها المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المقبل، وذلك في وقت تسعى فيه هذه الدول لاستعادة استقرارها.
وخلصت دراسة للبنك البريطاني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكل من مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين سيكون بنهاية عام 2014 أقل بنسبة 35% مقارنة بالناتج المتوقع، لو لم تندلع ثورات الربيع العربي عام 2011.
وحسب المؤسسة نفسها فإن تضافر جملة عوامل منها تدهور الوضع المالي للدول العربية المذكورة وانحدار فعالية حكوماتها والوضع الأمني وحكم القانون، أثرت بشدة على جهود صناع القرار في المجال الاقتصادي، بما فيه إعادة التوظيف إلى مستوياته قبل قيام ثورات الربيع العربي.