ناقش نواب الجمعية الوطنية اليوم في جلسة علنية اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي الموقع بين بلادنا وتركيا
جلسة النقاش كانت باهتة بسبب غياب التام لنواب المعارضة والحضور المخجل لنواب الاغلبية وقدرت بعض المصادر عدد المتغيبين بثمانين نائبا
وفي مداخلته للدفاع عن نص الاتفاقية اوضح الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية حامد حموني، أن الاتفاقية ستوفر إطارا تنظيما للعلاقات بين موريتانيا وتركيا، مضيفا أنها ستشجع الاستثمار في الدولتين وتسهل التبادل التجاري بينهما، وإنشاء مؤسسات صناعية وتجارية مشتركة وتقديم منح تدريبية لصالح موريتانيين وتنظيم معارض في البلدين والعمل على قيام مشاريع سياحية مشتركة.
كما ستؤسس يقول الوزير لتشكيل لجنة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني تضطلع بمهمة معالجة أي مشاكل قد تترتب على تطبيق الاتفاق..