عقد والي ولاية أترارزة محمد ولد محمد راره اجتماعا طارئا البارحة مع قادة الأجهزة الأمنية بالولاية ورؤساء المصالح الإدارية من أجل بحث ملف المواد السامة التي تسربت داخل المدينة بفعل الأمطار.
وقد بدأت الأجهزة المختصة في نقل الكميات المتضررة من الأسمدة الكيماوية من مكانها إلى خارج المدينة وسط اجراءات أمنية خاصة.
كما أجرت الجهات الإدارية تحقيقا حول المخاوف التي انتابت السكان من امكانية تسرب المواد السامة إلي بعض المتاجر التي تبيع الأغذية بالمنطقة.
وعمدة الأجهزة الرقابية إلي نقل البرك المائية إلي خارج المدينة بعد شكاوي السكان من تدهور الأوضاع اثر تسرب المواد السامة من محل تجاري وسط السوق.
وأطلق أعضاء اللجنة عدة تصريحات اعلامية بهدف التخفيف من مخاوف الناس بعد نشر أخبار التسرب الذي عاشته المدينة طيلة الأيام الماضية.