لحراطين: يطالبون بالتمييز الإيجابى في الإنتخابات القادمة..

دعى عدد من قادة الراي والفكر بتيار “لحراطين” الدولة الموريتانية إلى فرض سياسية التمييز الإيجابى على اللوائح المتقدمة للإنتخابات التشريعية والبلدية القادمة، وحث القادة في عريضة موقعة قدموها للرأي العام على رفض كل اللوائح التى لاتتضمن أفرادا ينتمون إلى هذه الشريحة باعتبارها مكونا اساسيا من مكونات المجتمع الموريتانى، وجاء في نص الوثيقة:

شكل الإعلان ،بتاريخ 29 ابريل 2013 ،عن الميثاق من اجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ،نقطة تحول في وعي المكونة الرئيسية للمجتمع الموريتاني وكشف عن تصميمها على كسب الكرامة و نيل المزيد من الحرية و المساواة والعدالة الاجتماعية ضمن دولة تصبو للتصالح مع الذات.

لم يعد بالإمكان كبح جماح هذا الطموح المشروع من أي طرف كان، كما أنه لم يعد قابلا للاحتواء بذرائع واهية من قبيل الاجراءات الشكلية او المصطنعة.

فالتنكر المستديم لحقوق المواطنة الكاملة و الغير منقوصة لشريحة لحراطين قد وصل مداه ؛ كما ولى إلى غير رجعة زمن القبول باللامقبول و تحمل ما لا يمكن احتماله و خدمة الغير و شد ازره مجانا.

لقد آن الأوان لإعطاء معنى منصف و حقيقي لمفهوم المواطنة وإضفاء مضمون ملموس عليها ، أملا في الوصول إلى موريتانيا جديدة ، ينعم فيها كافة المواطنين بحقوق و واجبات متساوية…

فالاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي تم تحديد آجالها، يجب ان لا تعزز دور او تشدّ عضد الأطراف المتنفذة في جمهورية القبائل التي لا تعلن عن نفسها، حيث يسود الاستعباد الانتخابي بلا منازع والسعي الدءوب لترسيخ ممارسة اجتماعية بالية و ظالمة متمثلة بالإمعان في تهميش و إفقار و تجهيل المكونة ذات الاغلبية من سكان البلد ـ الحراطين ـ من اجل السيطرة عليها وضمان خضوع أجيالها اللاحقة لمصير ادهى و أمر من المأساة التي تذوقتها الأجيال السابقة.

فوضعية لحراطين اليوم في ذيل القائمة ،على بعد اشواط من المكونات الوطنية الأخرى ،عائدة بالأساس إلى تقاعس الدولة عن تأدية مهامها المتمثلة في تجسيد مفهوم المواطنة على ارض الواقع بضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين من جهة ، وقبولها بأن تستخدم من قبل الأقوياء لسحق الضعفاء من جهة أخرى؛ و لكنها تعود كذالك إلى عدم استفادة لحراطين ـ و بالأخص النخبة منهم ـ من دروس وتجارب الماضي المتتالية وتقصيرهم في انتهاج الطرق الناجعة للمطالبة بالحقوق المشروعة.

و على خلفية هذا الواقع المرير و بعد تشاور موسع ، جاء ميثاق 29 ابريل الذي سيطرح قريبا في إطار حملة وطنية واسعة لنيل توقيعات المساندة من طرف كافة المواطنين الموافقين على مضمونه و جدوائيته.

تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مجموعات من كوادر لحراطين ،ذات المشارب و التوجهات السياسية المختلفة، بغرض توحيد الجهود و توافق و اتفاق كافة الحساسيات على الضرورة القصوى لوقوف كافة لحراطين ـ و من يساندهم في كفاحهم من اجل العدالة و المساواة ـ وقفة رجل واحد وفي خندق واحد مع التركيز على الأهم من اجل فرض التمثيل المنطقي و المناسب لهم اينما حددت خياراتهم او قناعاتهم تموقعهم السياسي.

لا يهدف هذا المسعى بطبيعة الحال لتوحيد لحراطين في أي توجه او حركة سياسية معينة ولكنه أعد بغية توعيتهم بضرورة رفع رؤوسهم واستجواب المستقبل و عدم التعويل إلا على انفسهم ـ ومن بعد ذالك على اصحاب النوايا الحسنة من المواطنين الخيرين ـ من اجل انتزاع حقوقهم المسلوبة منذ امد تليد.

لا يوجه هذا العمل ضد أية جهة كانت ـ موالاة أو معارضة ـ ولكنه يد ممدودة للجميع و دعوة للشروع في التمثيل المنصف و المبني على أساس حقوق المواطنة المتمثلة في إرادة الشعب التي هي مصدر مشروعية أي نظام أو تنظيم سياسي مستديم و كل ديمقراطية حقيقية و مستقرة.

و لا يجادل إلا مكابر قي أنه من البديهي اليوم كما كان الحال بالأمس ، أن مشيئة لحراطين غائبة تماما عن المعطى و المشهد السياسيين في موريتانيا.

لذا فإننا نتوجه بهذا النداء إلى الجماهير الشعبية من لحراطين و إلى كافة المواطنين الموريتانيين من ذوي النوايا الحسنة و المهتمين بتحقيق العدالة و المساواة في بلدهم ، من اجل معاقبة ومقاطعة ـ اعتبارا من الآن ـ كافة التنظيمات السياسية التي لا تمثل بشكل لائق مكونة لحراطين في الاستحقاقات الانتخابية المقررة في اكتوبر 2013 ، عن طريق التصويت ضدها أو باتخاذ كافة اشكال النضال السلمي المتاحة الأخرى.

و بالأخص:

• على مستوى المقاطعات الممثلة في البرلمان بأكثر من نائب و الخاضعة للتصويت بالأغلبية ، يلزم ان تضم ، بالضرورة ، اللوائح الانتخابية المرشحة للجمعية الوطنية نائبا من شريحة لحراطين في وضعية ضامنة لانتخابه في حال فوز لائحته؛ و إلا عوقبت هذه اللوائح بالتصويت الشعبي ضدها؛

• نظرا لأغلبية لحراطين المطلقة او النسبية في كافة الدوائر الانتخابية بالبلد، فإنه من غير المنطقي ان لا تضم اللوائح الانتخابية للمقاطعات الممثلة في الجمعية الوطنية بنائب واحد ، حرطاني كرأس للائحة او كخلف فيها؛

• على مستوى الدوائر الخاضعة لنظام التصويت النسبي ، يجب قطع الطريق إلى الجمعية الوطنية على كافة الاحزاب التي تتقدم بلوائح ذات طابع إقصائي؛ أي أنه لا يوجد أحد ابناء هذه الشريحة على رأس إحدى اللوائح المقدمة من طرف ذالك الحزب؛

• ستقوم لجنة متابعة ميثاق 29 ابريل بحملة نشطة من اجل منع الوصول إلى قبة البرلمان على كافة اللوائح التي تجسد الإقصاء و العنصرية و القبلية و إقطاعية النظام القديم. و في نفس الوقت ، تتوجه اللجنة بنداء إلى كافة المواطنين الموريتانيين من اجل تشكيل لجان دعم و مناصرة لميثاق 29 ابريل في كافة الأحياء و المدن و القرى و الأرياف من اجل فرض العدالة و المساواة الاجتماعيتين؛

• تدعو لجنة متابعة ميثاق 29 ابريل إلى التعبئة العامة من اجل إنجاح المسيرة الكبرى من اجل العدالة و المساواة بين المواطنين و التي ستنظم في نواكشوط و في كافة عواصم الولايات و المقاطعات قبل اجراء الانتخابات المقبلة.

يشجب معدو وموقعو ميثاق 29 ابريل بشدة السلوك التمييزي للحكومة الموريتانية المتمثل في منعها منح وصل الاعتراف لحزب الرك لا لشيء غير أنه مؤسس من قبل شخصيات منتمية لحركة إيرا و ذالك على الرغم من أنها منحدرة من كافة المكونات الوطنية ، طبقا للقانون.

و في النهاية ، تحتفظ لجنة متابعة ميثاق 29 ابريل لنفسها ، و من ورائها جميع معدي و موقعي هذا الميثاق ، بمواصلة الكفاح السلمي الذي ابتدءوه منذ إعلان تلك الوثيقة ـ وبالطرق التي يرونها مناسبة ـ حتى تحقيق كافة مطالبهم التي ستضمن العدالة و الكرامة للجميع و تحقق التقدم و الوئام و السلم الاجتماعي لبلدنا إن شاء الله.

اللجنة المؤقتة لمتابعة ميثاق 29 ابريل 2013:

1 ـ محمد سعيد ولد همدي ،سفير سابق،رئيس سابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،رئيس مجموعة اتصال المعهد الافريقي للمخطوطات القديمة؛

2 ـ عمر ولد يالي ،أستاذ ،عضو مجلس الشيوخ سابقا، وزير سابق؛

3 ـ بوبكر ولد مسعود ، مهندس معماري ،رئيس منظمة نجدة العبيد؛

4 ـ الساموري ولد بي ، نقابي ، رئيس حركة الحر ، رئيس الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا؛

5 ـ بيرام ولد الداه ولد اعبيد ، قانوني ، رئيس حركة مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية ـ إيرا؛

6 ـ عاشور دمبه ، رئيس منظمة تنمية آدواب؛

7 ـ مريم منت بلال ، خبيرة معلوماتية ، شهادة السلك الثالث في الإدارة و التسيير ، نائبة بالجمعية الوطنية؛

8 ـ آسية منت صالح ، عضو المكتب التنفيذي لحركة إيرا

9 ـ أماه منت سمت ، موظفة بوزارة الصحة و الشؤون الاجتماعية ، نائبة بالجمعية الوطنية؛

10 ـ موّه منت لغويبر ،عضو بحركة الحر ،رئيسة تعاونية نسائية؛

11 ـ تسلم منت المختار ،عضو مكتب نقابة اتحاد العمال الموريتانيين ،عضو بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي؛

12 ـ فاطمة منت جمال ،عضو بالمكتب التنفيذي ل إيرا؛

13 ـ فاطمة منت الناجي ،قيادية بحركة نجدة العبيد؛

14 ـ د. محمود ولد بيرام ،أستاذ جامعي ،مدير مركز البحوث “المجد”؛

15 ـ ذ. محمد ولد لغظف ،محامي لدى المحكمة ،عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان؛

16 ـ ذ. العيد ولد محمدن ،محامي لدى المحكمة؛

17 ـ ذ. غالي ولد محمود ،محامي لدى المحكمة؛

18 ـ ابراهيم ولد اعبيد ،أستاذ ،نائب رئيس حركة إيرا؛

19 ـ القاضي ولد محمد عينين، باحث بالمعهد الوطني لبحوث الصحة العمومية، كاتب و شاعر؛

20 ـ يرب ولد نافع ،حقوقي ،قيادي بحركة الحر؛

21 ـ محمد ولد امبارك ، أستاذ ،قيادي بحركة نجدة العبيد؛

22 ـ سيد احمد ولد السالك ،أستاذ ،قيادي بحركة الحر؛

23 ـ محمذن ولد البو ، مفتش تعليم ،مدير سابق للتعليم الأساسي؛

24 ـ نقيب ابريك ولد امبارك ،عضو سابق باللجنة العسكرية للخلاص الوطني ،عضو سابق باللجنة الوطنية لحقوق الانسان ،رئيس الشبكة الافريقية للتنمية البشرية المستدامة ـ RED؛

25 ـ الرائد محمد فال ولد هنضي ،ضبط متقاعد.

نواكشوط بتاريخ 20 أغسطس 2013