تقوض الاضطرابات السياسية والأمنية جهود الحكومة التونسية التي يقودها الإسلاميون في مواصلة إنعاش الاقتصاد، ويرى خبراء أن الحكومة أهملت الأوضاع الاقتصادية ما تسبب في تردي الحالة المعيشية للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء التونسي علي العريض أكد منذ أيام أن اقتصاد بلاده نما بنحو 3 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 2.5 في المئة في الربع الأول. واشترط العريض تواصل النمو باستمرار الاستقرار الأمني والسياسي، الذي يعد الضمانة لانتعاش القطاع السياحي أحد أهم مصادر دخل الخزينة.
وشهدت معدلات النمو تراجعا عقب الأحداث التي تلت اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد في شباط الماضي. وانكمش الاقتصاد التونسي في العام 2011 بنحو 2 في المئة بعد الثورة، لكنه عاود النمو عام 2012 بحدود 3.6 في المئة.