دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية المحاكم المغربية الى الكف عن الاستناد الى اعترافات مأخوذة تحت الضغط، معتبرة ان عدم التراجع عن هذا السلوك من شأنه التشجيع على التعذيب الذي يشكل برأي المنظمة “مشكلة خطيرة” في البلاد.
واعتبرت المنظمة في تقرير يقع في مئة صفحة تم تقديمه الى الرباط، انه “رغم ان القانون الدولي يمنع التعذيب والمغرب يعترف بهذا المنع، فإن التعذيب والاعتداءات على المشتبه فيهم لا تزال تشكل مشكلة كبيرة في هذا البلد”.