النواب وأعضاء المجالس البلدية والجهوية في الاتحاد من أجل الجمهورية لا يمكنهم تشريع حزب جديد

تتفاقم الأزمة داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، رغم أن الكتلة الكبرى من نواب الحزب في الجمعية الوطنية ، قد اصطفت واعتبرت رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني هو المرجعية الوحيدة.

رغم أن الأغلبية من النواب والمنتخبين من أعضاء المجالس البلدية والجهوية تساند هذا التوجه، فالجميع يتمسكون بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية كإطار لابديل عنه للعمل السياسي.

ويعود ذلك إلى أنه ليس بالإمكان تشريع حزب جديد والانخراط فيه ، لأن قانون “الترحال السياسي” يفقد بموجبه المنتخب مقعده بمجرد الاستقالة من الحزب الذي ترشح منه وانتخب له.

فإحدى مواد القانون الجديد المصادق عليه بعد الحوار الشامل والمنشور في الجريدة الرسمية تقول “ويفقد النائب الذي يستقيل من حزبه أثناء انتدابه مقعده بصفة تلقائية. ويشرع في استبداله وفق الشروط التي يحددها القانون “.

ويعني هذا حسب متابعين، أن أزمة الحزب قد تطول خاصة مع عدم ظهور وسطاء يثق فيهم الطرفان للتحرك لاحتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر.

 

 

التطورات الأخيرة التي يعيشها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، تعتبر سابقة في تاريخ البلد السياسي.

فمنذ الإطاحة بنظام المختار ولد داداه ، جرت العادة بأن يلملم الحزب الحاكم أوراقه ويدخل مرحلة السبات.

ففي صبيحة العاشر من يوليو 1978 ،فقد حزب الشعب كل بريقه بعد 17 سنة من التألق، وفي ال12 من دجمبر 1984 أصبح مجرد الحديث عن هياكل تهذيب الجماهير جريمة.

وانسحب الجميع من الحزب الجمهوري في أغسطس 2005، بعد 15 سنة كان فيها ملئ السمع والبصر.

وفي أغسطس 2008 عرف حزب عادل نفس المصير.