لم تكن مطلبا لأي طرف سياسي … عدادون في المستشفيات

قرار اللجنة المستقلة للانتخابات القاضي بإرسال فرق العدادين لإحصاء نزلاء المستشفيات، رأى فيه المتابعون خطوة غير مسبوقة، تستحق الإشادة والتنويه من طرف جميع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين والصحافة وكل أصحاب الفكر وأرباب الأقلام والمدونين.

إنها خطوة ينعقد الإجماع على أنها سابقة في تاريخ الانتخابات في البلد (بل وفي إفريقيا عموما).

وما يزيد الخطوة أهمية أنها، لم تكن مطلبا من لدن أي طرف سياسي وبالتالي ليست استجابة لضغوط، بل جاءت نتيجة تفكير جاد وعميق من أجل منح الكل حقوقهم.

فالمواطن يجد حقه في الإحصاء والتصويت والمترشح يجد حقه في تصويت بعض من أنصاره منعه المرض من الذهاب إلى مكاتب الإحصاء.

إنها تحمل ثلاثة أمور: الأول: طمأنة هؤلاء النزلاء ومرافقوهم بأن المرض والحجز في المستشفيات ليس جريمة وبالتالي فهو لا يمنع الحق المدني .

الثاني:  الترويح عن المرضى ومعايشتهم آلامهم وآلامهم.. ، آلامهم الناجمة عن المرض والحجز في المستشفى، وآمالهم بأنهم سيخرجون ولم تفتهم فرصة التصويت لمن يرون فيه مصلحة البلد.

ثالثا: تفويت الفرصة على من اعتاد من الوجهاء والمتنفذين إحصاء المحجوزين في المستشفيات بطرق ملتوية وهو وجه من وجوه التزوير والغش.

الآن نزلاء المستشفيات يحصون بصورة شرعية وهم على أسرتهم، وقد تم إخبارهم بيوم قبل الموعد حتى يحضروا بطاقات تعريفهم.

ما أحوج البلد إلى هذا النوع من المبادرات البناءة والتي لا يمكن لأي جهة سياسية استثمارها[،بل القائمون على العمل هم وحدهم من يقترحها وينفذها

المرابع ميديا