الحوار.. الأطراف والأجندة..مصادر أكدت ل”المرابع” التحضير لإجراء الحوار/ تحقيق إخباري

حصري: الحوار.. الأطراف والأجندة/ قسم التحقيقات

الساحة الهادئة مكنت شركاء المشهد السياسي في النظام والمعارضة من  إجراء عدة لقاءات تشاورية..

الموقف  الرسمي يؤكد على عدم وجود أزمة سياسية تقتضي إجراء الحوار..

يترقب الشارع الموريتاني  في قادم الأيام ، إطلاق حوار وطني هو الأول من نوعه منذ استلام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه.

ويريد الفاعلون السياسيون أن يقدم هذا الحوار حلولا ومقاربات لقضايا لطالما شغلت الرأي العام منذ عقود وفي مقدمتها تحسين المناخ الديمقراطي، وإصلاح المدونة الانتخابية، وتحصين البلد ضد الفساد والتوزيع العادل للثروة ومحاربة الاسترقاق ومخلفاته..

واستقبل القصر الرمادي مؤخرًا عدة قادة سياسيين، من بينهم ابراهيما مختار صار.

فيما تم سابقا استقبال رئيسي أبرز حزبين في المعارضة التقليدية هما أحمد ولد داداه رئيس تكتل القوى الديموقراطية ومحمد مولود رئيس اتحاد قوى التقدم وعضو الجمعية الوطنية..

 

 

ورغم شح المعلومات المتعلقة بهذه الاستقبالات ، فإن مصادر خاصة أكدت لوكالة المرابع ميديا للإعلام والاتصال ، أن اللقاءات تأتي ضمن التحضير للحوار المرتقب.

ورغم كل اللقاءات ، فإن الموقف الرسمي يؤكد دائما على عدم وجود أزمة سياسية تقتضي إجراء الحوار، وأن المشاورات مع رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الرأي والمجتمع المدني متواصلة لم تتوقف  وهي من بابا التشاور في الأمر العام وهي سنة انتهجها رئيس الجمهورية منذ تسلمه السلطة.

اللقاءات

وتحاط اللقاءات بمستوي كبير من السرية خوفا على مشروع ما يزال في مهده،  و لا تزال النقاشات على المستوى الشفهي ، خاصة بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية  الحاكم وبعض أحزاب المعارضة.

وحسب متابعين  فإن الساحة السياسية يجري تحضيرها حول أجندة الحوار المرتقب.

وتأتي الاستقبالات في سياق الحديث عن حوار وطني يتم التحضير له وتؤكّد الكتل السياسية المعارضة أن موريتانيا بحاجة إلى حوار يرسخ الديمقراطية ويقوى الوحدة الوطنية.

وإذا تم الحوار ، فإنه من المنتظر أن  يفضي إلى تجاوز كل الخلافات بين الطبقة السياسية في موريتانيا ويشارك فيه كل المهتمين بالمصلحة العليا للوطن من سياسيين ونقابيين ومثقفين.

وتؤكد الأنباء على محدوديتها أن الكل فى انتظار وجود صيغة لنقاش كل الملفات  واحتواء أبعادها، كما يروم معالجة قضايا جوهرية في البلاد، أهمها الوحدة الوطنية وما ارتبط بها من قضايا.

دعوة المعارضة

وكان قادة الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان ، في ال18 يناير الماضي في

 منزل رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، مسعود ولد بلخير، اتفقوا خلاله على إعداد وثيقة للمطالبة بتنظيم حوار وطني شامل..

وأكد عدد من قادة المعارضة خلال الاجتماع أنهم لمسوا خلال لقاءاتهم بالرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، استعداداه لإقامة حوار وطني شامل.

ودعا ائتلاف قوى التغيير الذي يضم عدة أحزاب معارضة في  وقت سابق إلى حوار وطني شامل ينهي ما يسيمه الائتلاف “أزمة سياسية قائمة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات”.

البداية

وكانت الحكومة ، قد سبقت هذه الدعوة بخطوة رأى المتابعون أنها تعتبر لبنة  تؤسس للحوار.

فخلال اجتماعه يوم الأربعاء 02 دجمبر2020 ، صادق مجلس الوزراء على  مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

 وحسب البيان الصادر عن المجلس ، فإن المشروع يهدف إلى إنشاء مؤسسة للحوار الاجتماعي ومنع النزاعات الاجتماعية تسمى ” “المجلس الوطني للحوار الاجتماعي”.

 وأوضح البيان أن المجلس الجديد سيكون «مسؤولا عن قيادة الحوار الاجتماعي، وتعزيز منع النزاعات».

وأضاف البيان أن المجلس من مهامه «العمل على تهيئة مناخ اجتماعي موات للاستثمار الذي يولد فرص عمل لائق ومنتج ولتطوير أداء الأعمال من خلال الإدارة الاستراتيجية للعلاقات المهنية».

الملفات

 

ويتوقع المراقبون للشأن السياسي ، أن يناقش الحوار قضايا الوحدة الوطنية والتنمية، بالإضافة إلى ملفات الإرث الإنساني  ومحاربة” الاسترقاق” وآثاره.

فضلا عن التوزيع العادل للثروة، ومواجهة الدعوات الفئوية التي ارتفعت وتيرتها في السنوات الأخيرة بشكل رأى فيه البعض تهديدا لتماسك الشعب الموريتاني متعدد الأعراق.

واختصارا يناقش الحوار الكثير من الملفات فى عناوين ثلاثة هي:

– الوحدة الوطنية بكل تفاصيلها

– الحكامة الرشيدة

– الانتخابات

أول حوار لا تشكك فيه المعارضة

وإذا تم الحوار فسيكون أول حوار من نوعه لا تشكك فيه القوى السياسية المعارضة

خاصة وأنها تريد أن يكون الحوار المنتظر شاملاً لجميع المواضيع وأن يكون دون خطوط حمراء ، وأن يشارك فيه الجميع من أحزاب سياسية وحركات سياسية ومجتمع مدني ومثقفين.

مطالب المعارضة سابقا

وظلت المعارضة تطالب بإعادة تشكيل كل من المجلس الدستوري والإدارة العامة للسجل السكاني والوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتشترط كذلك “فصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسة قبل أي انتخابات مرتقبة.

وتشترط المعارضة من ناحية أخرى، فتح وسائل الإعلام العمومية أمام جميع الفرقاء السياسيين بصورة عادلة ومستمرة على أن تدار هذه المؤسسات من طرف كفاءات مستقلة./