معطيات بالأرقام عن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021

انطلقت قبل قليل أشغال جلسة علنية بالجمعية الوطنية، لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021.

وقد تم إعداد مشروع قانون المالية الأصلي للسنة المقبلة انطلاقا من توقعات ملائمة لتطور الوضعية الاقتصادية لسنة 2021، تقوم على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 2% مقابل انكماش قدره 2ر3% سنة 2020، وضبط معدل التضخم عند 4%، إضافة إلى عجز في الميزان الجاري يناهز 6ر11% من الناتج المحلي الإجمالي خارج واردات السلع الرأسمالية الممولة بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب المصادر الرسمية.

وحسب تلك المصادر، يتوازن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ قدره 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 04ر0% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 4ر16% مقارنة بقانون المالية الأصلي للسنة نفسها.