أكدت مصادر متعددة أن القضاء فتح تحقيقا لتعقب من نشروا وتداولوا وثيقة منسوبة للقضاء. ويتعلق الأمر بمقترح «خطة أولية لمسار إجراءات البحث الابتدائي في ملف التحقيق البرلماني». ونفت المصادر أي صلة للنيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بالوثيقة المذكورة.