معطيات مهمة حول الديون العالمية

يقول الخبراء إن الدين العالمي ، زاد 10 تريليونات دولار ليصل إلى ما يزيد على 255 تريليون دولار العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 32.5 ألف دولار لكل فرد من سكان العالم البالغ تعدداهم 7.7 مليارات شخص.

ويزيد هذا الرقم على 3 أمثال الناتج الاقتصادي السنوي للعالم (322%)، ويشكل الاقتراض المرتبط بالدول المحرك الأكثر أهمية للدين العالمي على مدى السنوات العشر الفائتة.

ويتوقع الخبراء أن يرتفع حجم الدين العالمي إلى 342% نسبة إلى الناتج الإجمالي العالمي العام الحالي، مدفوعا بالانكماش الاقتصادي بسبب تداعيات كورونا، وحاجة الدول إلى مزيد من الاقتراض لتحفيز اقتصاداتها.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت 10 تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد وتداعياته الاقتصادية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مايو/ الماضي إن حكومات منطقة اليورو ربما تحتاج لاقتراض 1.5 تريليون يورو إضافيا هذا العام، كي تكون لدى اقتصاداتها الموارد الكافية في ظل جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لحسابات بنك أوف أميركا ميريل لينش، نشرت في نوفمبر/ الماضي، فإنه منذ انهيار بنك الاستثمار الأميركي ليمان براذرز، اقترضت الحكومات 30 تريليون دولار، وحصلت الشركات على 25 تريليون دولار، واقترضت الأسر 9 تريليونات دولار، وحصلت البنوك على تريليوني دولار.

وقالت وكالة فيتش إن فيروس كورونا سيخلف وراءه عجزا ماليا عالميا قدره 9.7 تريليونات دولار هذا العام، وهو ما يعادل 12% من الناتج الإجمالي العالمي.

ووفق معهد التمويل الدولي، توزعت الديون العالمية في العام 2019 وفق التالي:

• ديون الحكومات: 70 تريليون دولار.

• ديون الشركات والمؤسسات غير المالية: 74.2 تريليون دولار.

• ديون القطاع المالي: 63.1 تريليون دولار.

• ديون الأسر: 48 تريليون دولار.