إسبانيا توجه ضربات مؤلمة جديدة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية

قضت المحكمة العليا الإسبانية ، وهي أسمى مؤسسة قضائية في البلد، بأن الصحراء المغربية لا يمكن اعتبارها مستعمرة اسبانية قبل سنة 1975 .

وتأسيسا على قرار المحكمة، يمنع منح الجنسية الاسبانية للصحراويين المولودين قبل هذا التاريخ بالصحراء.

وشكلت قرارات العدالة الإسبانية صفعة قوية لجبهة “البوليساريو” التي تخسر المرة تلو الأخرى المزيد من المساحة باسبانيا.

فقد منعت المحكمة العليا الإسبانية قبل أيام ، عرض “علم” أو شعارات أو رموز يستخدمها انفصاليو “البوليساريو” في المباني والأماكن العامة والتي “لا تتوافق مع واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات” الإسبانية.

وشدد حكم المحكمة العليا على أنه لا يجب أن يكون علم “البوليساريو” سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم، إلى جانب علم إسبانيا والأعلام الأخرى القانونية والرسمية”.

 و من شأن قرارات المحكمة، أن تضع حدا لممارسات مخالفة للقانون يقوم بها انفصاليون تحت شعارات وعناوين مزيفة، مستغلين جو الحرية في الدولة الأوربية.

مسلسل من الانتكاسات..

وشكلت القرارات، حلقة مؤلمة ضمن مسلسل الانتكاسات التي منيت بها جبهة “البوليساريو ” ومناصروها من الانفصاليين، في اسبانيا .

فقد نشرت وزيرة الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا،وبمناسبة الاحتفاء بيوم إفريقيا آخر مايو الماضي،على الحساب الرسمي للوزارة على ( تويتر) ، خريطة لإفريقيا تتضمن أعلام جميع الدول الأعضاء رسميا في الاتحاد الإفريقي باستثناء ( خرقة ) الجمهورية المزعومة.

منعطف جديد..

وبهذا تكون إسبانيا، التي شطبت لأول مرة في سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أية إشارة إلى ” استفتاء تقرير المصير” والتي دافعت عن مركزية دور الأمم المتحدة في عملية التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية، قد وجهت من جديد ضربة قوية لجبهة “البوليساريو” التي أضحت معزولة أكثر فأكثر .

وتتكرس تلك العزلة، بعد اعتراف 10 دول افريقية بمغربية الصحراء وباعتماد ممثلياتها القنصلية بكل من مدينتي العيون والداخلة وادي الذهب .

سابقة في تاريخ القضاء الإسباني..

وفي سابقة في تاريخ القضاء الإسباني، قضت المحكمة العليا الإسبانية، الخميس الماضي ، برفض منح الجنسية الإسبانية لمولودة في إقليم الصحراء الغربية سنة 1973.

وجاء قرار المحكمة خلال الجلسة المنعقدة للبت في الاستئناف المقدم لها من لدن الإدارة العامة للسجلات والتوثيق الإسبانية، ضد الحكم الصادر عن محكمة إقليمية منحت الحق في الجنسية الإسبانية لمقدمة الدعوى وذلك تطبيقا للمادة 17.1 من القانون المدني الإسباني.

و تنص هذه  المادة على الحق بالنسبة للأشخاص المولودين في إسبانيا من أبوين أجنبيين إذا كان كلاهما يفتقر إلى جنسية، أو إذا كان تشريع بلد كليهما لا ينسب جنسيته إلى الابن.

وعللت المحكمة العليا الإسبانية حكمها بكون الصحراء الغربية لم تكن جزءا من إسبانيا، مشيرة لعدم صلاحية تطبيق المادة 17.1 من القانون المدني الإسباني.

ويعد هذا الحكم سابقة في تاريخ القضاء الإسباني، حيث كان المواليد قبل سنة 1975 بإقليم الصحراء، يقدمون ما يسمى ب “طلب استرجاع الجنسية” للمحاكم الإسبانية وتمنح لهم بشكل عادي قبل قرار المحكمة في الرابع من يونيو الجاري 2020.

ويرى المراقبون أن من شأن هذه القرارات فرض مزيد من العزلة على الجمهورية المزعومة ومناصريها، كما تشكل قاصمة الظهر لأعداء الوحدة الترابية المغربية .