الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا في موريتانيا

ترتب على  التدابير التي تم اتخاذها ضد جائحة كورونا ،آثار اقتصادية هامة، وكانت هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.\

فقد قال وزير المالية الموريتاني،  محمد الأمين ولد الذهبي، الأربعاء، إن الاقتصاد الوطني بدأ يحس بهول الصدمة، و سيعرف تراجعا في نسبة النمو بحوالي 02 بالمائة.

وأضاف ولد الذهبي أن الميزانية ستسجل عجزا بقيمة 5 بالمائة من الناتج الإجمالي الداخلي.

وأوضح الوزير  أن الموازنة العامة بلغت 70 مليار أوقية جديدة فيما بلغ عجز الميزانية 15 مليار أوقية جديدة ،وذلك نتيجة لزيادة مصروفات تمويل الإجراءات الاقتصادية والصحية المستعجلة من جهة ولتراجع المداخيل وتباطؤ النشاط وانكماش التجارة الدولية وإجراءات الإعفاءات التي أملتها الجائحة، وفق تأكيد

وأوضح الوزير  أن هناك بعض الإجراءات التي من شأنها الرفع من مستوى الجبايات، « حيث تمت مراجعة كافة الغرامات لزيادتها وإضافة شروط على مسطرة اعتماد ممثلي الشركات الأجنبية بهدف منع التهرب من الضريبة وتخفيض نسب الخصم للحد من الدفع نقدا ».