هكذا وضع تدبير أزمة “كورونا” حقوق الإنسان على المحك بالعالم

ترتبط الأزمات والكوارث بأوضاع ضاغطة، تثير قدرا كبيرا من الهلع والخوف، غالبا ما يرافقها اتخاذ تدابير وسياسات استثنائية وغير مألوفة، في إطار التقليل من تداعياتها الخطرة على الأرواح والممتلكات، والسعي لمحاصرتها، ومنع خروجها عن نطاق التحكّم والسيطرة.

رغم الظروف الطارئة والفجائية التي تفرزها الأزمات بكل أشكالها، فإن تدبيرها ينبغي أن يوازن بين ضرورات ضبط الوضع ومنع تصاعده، والحدّ من تداعياته السلبية، من جهة، ومتطلبات حماية حقوق الإنسان، وعدم التنكّر للاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية ذات الصّلة، من جهة أخرى.

شكلت جائحة فيروس “كورونا” المستجد محكّا حقيقيا لقياس مدى انضباط عدد من الدول للشعارات التي ما فتئت تطلقها حول احترام حقوق الإنسان، والتزامها بمقتضيات دساتيرها ومضامين الاتفاقيات المبرمة في هذا الخصوص، ففي أوربا حدثت مظاهر قرصنة لحمولات سلع في ملكية دول أخرى، كما برزت تصريحات تدعو إلى تجريب لقاح “كورونا” على الأفارقة، وتحدث بعض التقارير الإعلامية عن وجود مظاهر تمييز في تقديم العلاج داخل بعض البلدان الغربية بسبب الجنس والعرق..

طالبت العديد من المنظمات الدولية الحقوقية الدول بتوخّي قدر كبير من الحذر في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي فرضها تمدّد الوباء، مع الأخذ بعين الاعتبار للحقوق المكفولة لعدد من الفئات داخل المجتمع.

في الوقت الذي ضحّت فيه بعض الدول بمصالحها الاقتصادية، وسارعت إلى اتخاذ إجراءات احترازية صارمة لضمان الأمن الصحي لمواطنيها، وبادرت إلى فرض حجر صحّي وأغلقت المؤسسات التعليمية والمطاعم والنوادي والحدود البّرية وأوقفت الرحلات الجوية.. بدا هناك نوع من التلكؤ والتأخر في هذا الخصوص، داخل بعض الدول، بما فيها المتقدمة منها، بفعل الضغوطات التي مارستها بعض جماعات الضغط، ما جعل الوضع الوبائي يتطوّر بشكل خطير مخلّفا عددا كبيرا من الضحايا.

فيما تعاطت بعض الدول مع إجراءات الحجر الصحّي التي فرضها الوباء، بقدر من الانحراف، بعدما لجأت إلى استخدام العنف بدل القانون في مواجهة خارقي هذه التدابير، كما تمخّض عن إيقاف الرحلات الجوّية بشكل فجائي، بقاء عدد من العالقين في المطارات في أوضاع إنسانية صعبة.

إن اتخاذ هذه التدابير تبرّر بالحرص على حماية أسمى حقّ للإنسان وهو الحق في الحياة، والعيش في بيئة سليمة وآمنة، غير أن إجبار الأفراد على البقاء في بيوتهم، يتطلب كذلك اعتماد سياسات اجتماعية خاصّة تدعم توفير الغذاء ومختلف الخدمات الصحية، والمستلزمات الضرورية لحياة آمنة.

تزايدت المخاوف من تحوّل بعض المؤسسات العقابية (السجون) إلى بؤر للوباء تحت تأثير الاكتظاظ، حيث أشادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتدابير التي اتخذتها بعض الدول للتخفيف من عدد السجناء، وأوصت باتخاذ تدابير زجرية خاصة في مواجهة مخالفي القوانين في هذه الفترة، عوض الزجّ بهم في هذه المؤسسات، تلافيا لانتشار الوباء.. كما دعت إلى الموازنة بين التدابير المتخذة في إطار مكافحة الفيروس من جهة، وتجنّب الإجراءات التي من شأنها المسّ بحقوق بعض الفئات، كما هو الشأن بالنسبة للمهاجرين الذين تزايدت معاناتهم الصحية والاجتماعية في هذه الظروف من جهة أخرى.

ونبّهت بعض الهيئات الحقوقية على امتداد مناطق مختلفة من العالم إلى الصعوبات التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة، أو مرتادي دور رعاية المسنين، في هذه الأجواء ما يتطلب توفير رعاية واهتماما خاصّين، على مستوى ضمان شروط السلامة والنظافة والتباعد الاجتماعي..

وقدمت منظمة العفو الدولية توصيات هامة، دعت فيها الحكومات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة الوباء، مع احترام حقوق الإنسان، من قبيل ضمان حرية التعبير، والحق في الصحة، وعدم التمييز، وتجنّب القيود الشاملة والمبالغ فيها..

ولم تخف بعض النخب السياسية والأكاديمية والفكرية تخوّفها من أن تفضي إجراءات الطوارئ في بعض الدول إلى التنكّر للقوانين والانحراف في تطبيقها، وإلى عودة السلطوية والاستبداد إلى الواجهة، وإلى تصفية الحسابات مع المعارضة والخصوم السياسيين، تحت وطأة الهلع والخوف وذريعة محاصرة الجائحة.

إن الحرص على احترام حقوق الإنسان في هذه الفترة العصيبة التي تمرّ بها الإنسانية جمعاء، عبر توفير الشروط الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية.. واعتماد الشفافية في التواصل مع الجمهور، وضمان الحقّ في الولوج إلى المعلومات، والصّرامة في مواجهة “تجّار الأزمات”.. كلها عوامل ستسهم حتما في توفير مناخ سليم لمحاصرة الوباء بأقل كلفة ممكنة.

إدريس لكريني

*مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات