اتفاق ينهي أزمة قناة البرلمانية

اتفق البرلمان والتلفزة الموريتانية (رسمية) إلى اتفاق، ينهي أزمة قناة «البرلمانية» المتوقفة عن العمل منذ عدة أشهر، إثر خلاف بين البرلمان والتلفزة حول ادارة القناة البرمانية..

وتم التوقيع على الاتفاق المكون من 13 مادة، الأربعاء من طرف الجمعية الوطنية ممثلة بأمينها العام عبد الله صالح، والتلفزة الموريتانية ممثلة بمديرها عبد الله ولد أحمد دامو.

ومن بين مواد الاتفاق، أن الجمعية الوطنية «تتمتع بالحق الحصري في تصور وإنتاج وبرمجة قناة البرلمانية وتتمتع، تبعاً لذلك، باحتكار الصورة والصوت في تغطية كافة أعمال ونشاطات البرلمان».

وتضمنت مادة أخرى أن مدير القناة، يعين من طرف المدير العام للتلفزة الموريتانية ولكن «بعد موافقة الجمعية الوطنية»، ويضيف الاتفاق أنه «لا يجوز إنهاء مهامه (مدير البرلمانية) إلا بطلب منها أو بموافقتها».

ونص الاتفاق المذكور على إنشاء «لجنة توجيه» لقناة البرلمانية تتكون من خمسة نواب يعينون من طرف مكتب الجمعية الوطنية.