خاص / المرابع ميديا : وزارة البيئة والتنمية المستدامة.. سر المليارات الخضراء الضائعة (تحقيق)

بعض الوزارات تبدو منقطعة عن العالم الخارجي، لوجودها في مناطق شبه منعزلة، هذه الوزارات ورغم أهميتها و رغم أهمية الدور المنوط بها، تحول نشاطها إلى مجرد ورشات لاستجلاب التمويلات على مدار السنة.. و كأنما لا وجود في الواقع لأي نشاط آخر، غير التقارير الإسترشادية التي ترفعها بين الحين والآخر للحكومة أو تضليل الممولين من خلال تضخيم المشاريع والأرقام لكسب المزيد من القروض، في حين أن الوقائع في هذه الوزارات وداخل مرافقها المتفرقة هنا وهناك، يشير إلى حقائق جد خطيرة.

من بين الوزارات التي نبدأ في هذا التحقيق الإستقصائي، كشف جوانب من سوء التدبير والشللية التامة في أداءها،رغم الأموال الطائلة التي تصرف سنويا على مشاريع بعضها يتم على الورق على أساس المحاباة والزبونية، وبعضها الآخر لا يتجاوز ورشات دولية ومحلية تكلف في العادة خزينة الدولة لوازم ومصاريف بالملايين، وزارة البيئة والتنمية المستدامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س.ابنيجاره

المبنى في طور البناء دائما..

من الخارج تشرف الوزارة على طريق الأمل قبالة نادي الضباط، ولولا مشهد السيارات الفارهة المتوقفة امام السور الخارجي، ربما لن يخطر ببالك أن هذا مبني لوزارة البيئة.

المكان لمن اعتاد المرور يوميا على هذه الطريق يثير الكثير من الأسئلة، فلا شيء على الأرجح يوحي بأنه وزارة، اللهم إلا اليافطات الإعلانية التي تعلق باستمرار على بوابته الخارجية للإعلان عن ورشة من ورشات عديدة حول البيئة أوالمناخ و أحيانا حول الإنعكاسات البيئية لآثار التنقيب وقائمة طويلة  لا تنتهي من العناوين والمسميات التي لا نسمع عنها إلا في البلدان المتقدمة.

وعلى مدار السنة، بل ربما لسنوات أصبح المبنى الذي اعتاد موظفو الوزارة العمل خارجه في الفنادق، أن يظل ورشة بناء لا تتوقف بنهاية عام حتى تبدأ، وكأن في الأمر “سرا” لا نعلمه!

وما يثير الدهشة أكثر، أن المبنى أشبه بمرآب لإصلاح السيارات،منه بمبنى حكومي ينظر إليه على أنه القلب النابض للدولة في ما يخص جذب التمويلات الأجنبية.

لكن ورش البناء التي تكيفت مع صمود جدران المبنى كل هذا الوقت، أصبحت في الواقع حكاية أخرى وسرا من أسرار التلاعب بالمال العام في وضح النهار.

مشاريع وملايين في خبر كان

اكتشفت في البداية أنه يصعب علي – كصحفي- اختراق (الجدران) الإدارية في الوزارة للحصول على مصدر مستعد للحديث عن المشاريع المنفذة و طبيعة الصرف والغلاف المالي لتلك المشاريع، لأن المركزية الزائدة هنا والحرص على سرية المعلومات، يقف حاجزا أمام تنوير الرأي العام الوطني بالحقيقة. لذلك قررت الإعتماد على مصادري الخاصة،

وبدأت اتصالاتي لاستقصاء حقيقة مشاريع تصرف عليها الدولة الملايير ولكنها تذهب في النهاية إلى مقاولات موازية مملوكة لنافذين أو عبر الهدر المتبع في مشاريع ثبت بالتجربة انها مشاريع عديمة الجدوى أو هي في الأصل وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

حزام نواكشوط الأخضر

بدأ الدعم لأنشطة إعادة التأهيل والإرشاد لمشروع حزام نواكشوط الأخضر الذي هو ثمرة للتعاون الوثيق بين المنظمة “فاو” والحكومة الموريتانية،  بمبادرة من قبل الأمير لوران، بتمويل مقداره 1.6 مليون دولار أمريكي كمنحة قدمتها مقاطعة “والون” البلجيكية.

واستمر تنفيذ المشروع لمدّة تسع سنوات حتى عام 2009. وأحرز المشروع وفقا لتقارير “فاو” نجاحاً كبيرا فرض تعميمه لاحقا في أجزاء أخرى من البلاد.

بيد ان الواقع على الأرض وكما توضح خبيرة في الغابات في المناطق القاحلة، أن المعركة ضد التصحر تتطلب أمرين، أولهما اعتماد الإدارة المستدامة للغابات والأراضي المحلية وغيرها من الموارد الطبيعية الأساسية” والثاني “إصلاح الضرر في مناطق الغابات والواحات أولاً بوقف حركة الرمال وحماية مناطق التربة الهشّة ومن ثم إعادة الزرع”.

وإذا تأملنا الإجراءات المتخذة من وزارة البيئة والتنمية المستدامة، سنجد أن كافة التدابير التي يجري الحديث عنها في الإعلام، لا تتعدى كونها غطاء لصرف الأنظار عن ما يجري في الواقع.. وبالتالي سنلقى أنفسنا أمام منظومة متكاملة أزدادت خبرة بفعل التجربة وأضحى شغلها الشاغل هو كيف “تقونن” الفساد الذي ينخر مشاريعها الخضراء في كل مكان.

وإذا فإنه بالرغم من أن حزام نواكشوط الأخضر جاء التفكير في إنشائه لمواجهة تأثير التصحر الذي بدأ منذ عقود في تقليص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، وأراضي الرعي، والغابات وموارد المياه،إفإن دعم عملية إصلاح المشروع وتوسيع نطاقه التي تمحورت حول صيانة وتنمية الزراعة المختلطة بالغابات والرعي مع العمل في نفس الوقت على مكافحة زحف الرمال على منطقة الحزام الأخضر حول مدينة نواكشوط..

وشكل  ضمان استقرار وتجديد الغطاء الأخضر القائم بالفعل؛ توخي المزيد من مشاريع الغرس والخطط المستقبلية لإدارة وحماية الغابات الحضرية وشبه الحضرية حول العاصمة.

إلا أن الواقع على الأرض يؤكد أن 480 مليون اوقية قد صرفت في العملية التي لم تحقق من أهداف المشروع سوى هدر مقنن وضياع للملايين من المال العام، و هو ما كان يجب محاسبة المسؤولين عنه،لاتركهم يعبثون بمصالح الشعب والوطن … ( يتواصل)