نفى المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد،ان يكون أسطولا أجنبيا للصيد، قد تم طرده في فترة الرئيس السابق والعودة إلى نشاطه بعد ذلك.
وقال المعهد في بيان له،إن أسطول الصيد ، في إشارة إلى أسطول الصيد التركي ،لم يغادر، يوما من الأيام، منطقتنا الاقتصادية الخالصة، طيلة مدة التوقف،وقد حصل على إذن استثنائي أول باستئناف نشاط الصيد.
ويتعلق الأمر حسب بيان للمعهد،بالترخيص لهذا الاسطول بالصيد بشباك 28 مم، من أكتوبر حتى ديسمبر 2018، ثُمَّ على إذنٍ استثنائي ثانٍ في نهاية يناير 2019، قبل التوقف الكلي لنشاطه ابتداء من ابريل 2019
وفي مسعًى لتفادي تكرار اللجوء إلى الاستثناءات عشوائيا، اعتمدت الوزارة، في شهر أغسطس 2019، مقاربة جديدة أفضت إلى استئناف هذا الأسطول لنشاط الصيد – لفائدة مصانعنا المتضررة – لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر، وفقا للضوابط التالية:
-السماح باستخدام شباك 28 مم، على غرار ما تجيزه نظم الدول المجاورة؛
-حظر الصيد بالشِّباك الدوارة في المنطقة الشاطئية التي يقل عمقها عن 20 مترا؛
-إلزامية وجود مراقبين علميين على متن سفن الأسطول لمتابعة النشاط.
وعلى ضوء نتيجة هذه الإجراءات، بعد فترة الأشهر التجريبية الستة، سوف يتحدد القرار النهائي الذي يتعين اتخاذه حِيال القياس المناسب لعيون الشباك الدوارة