انتخابات تشريعية واستفتاء على الدستور في مالي

أعلنت السلطات في مالي، عن إجراء انتخابات تشريعية قبل الثاني من شهر ماي 2020، وتنظيم استفتاء دستوري في نفس العام.

جاء ذلك في ختام أشغال الحوار الوطني الشامل بمالي الأحد بباماكو، بعد أسبوع من المحادثات التي جمعت أزيد من 3000 مشارك مع المصادقة على توصيات متعلقة لاسيما بالانتخابات التشريعية و المراجعة الدستورية.

وقد جمع الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا، في  الحوار الذي انطلق في ال 14 من الجاري واستمر حتى ال22 منه، آلافا من ممثلي الاحزاب والمجموعات المسلحة والمجتمع المدني في محاولة لايجاد حلول سياسية وليس فقط عسكرية للازمة التي تشهدها من سنوات البلاد التي تخوض حربا ضد الجهاديين.

والهدف من “هذا الحوار الوطني الجامع” هو وضع خارطة طريق سياسية يفترض ان تترافق مع الرد العسكري في مواجهة الازمة التي ليست أمنية فقط وانما متعددة الاشكال، انسانية واقتصادية وحتى مناخية.

ورغم اليد الممدودة، رفض كثيرون المجيء للمشاركة في الحوار.

ورفض زعيم المعارضة صوماليا سيسيه الدعوة الى الحوار. وقال الخميس إن هذا الحوار هو “مجرد إعلام سياسي”.

كما رفضت منصة انو كو مالي دراون التي تشمل عدة أحزاب وجمعيات وحركة المجتمع المدني، ايضا العرض معتبرة انها لم تمكن من المشاركة في الاعمال التحضيرية التي أطلقت قبل عدة أشهر.

في المقابل حضرت أبرز المجموعات المسلحة من الطوارق التي وقعت اتفاق السلام في الجزائر العاصمة في 2015.