صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون المالية الأصلي (ميزانية الدولة) لسنة 2020، والذي تضمن زيادة المخصصات المالية لبع القطاعات.
ويتعلق الأمر برئاسة الجمهورية، و الجمعية الوطنية، و وزارة الدفاع الوطني، و وزارة الشؤون الخارجية والموريتانيين في الخارج، و وزارة العدل و وزارة المالية و وزارة التجارة والسياحة و وزارة التجهيز والنقل و وزارة التنمية الريفية و وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان و وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، و وزارة الداخلية واللامركزية، و وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، و وزارة البيئة والتنمية المستدامة، و وزارة النفط والطاقة والمعادن، و وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني، والبند المتعلق بالنفقات المشتركة.