النواب يصادقون على ميزانية 2020

 

صادقت الجمعية الوطنية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء ، فجر الخميس، على مشروع قانون المالية الأصلي (ميزانية الدولة) لسنة 2020.

وصوت 84 نائبا لصالح اعتماد هذه الميزانية مقابل 13 نائبا، في حين صوت نائب واحد بالحياد، وذلك من أصل 108 نواب شاركوا في عملية التصويت.

وكانت الجمعية الوطنية قد بدأت مناقشة قانون المالية خلال جلسة علنية انطلقت أشغالها صباح أمس الثلاثاء .

ويهدف مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020 إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3ر6%، و ضبط معدل التضخم عند 5ر3% في المتوسط السنوي، و تحقيق رصيد ميزانوي أولي يساوي 1ر1% من الناتج المحلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية، و الحفاظ على مستوى مريحٍ من الاحتياطات الرسمية (7ر5 أشهر من واردات السلع والخدمات).

تبلغ الموارد المتوقعة لميزانية 2020، ستين مليارا وثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألفا ومائة وثمانية أوقية جديدة (108 316 330 60 أوقية )، موزعة على النحو التالي:
إيرادات العمليات ذات الطابع النهائي: 108 316 630 59 أوقية جديدة
إيرادات العمليات ذات الطابع المؤقت: 000 000 700 أوقية جديدة
و يتوقع من مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020 تخصيص نفقات إجمالية للقطاع العمومي تصل إلى ستين مليارا ومائة وثلاثة و ثلاثين مليونا ومائتين وستة وستين ألفا ومائتين وستة وسبعين (276 266 133 60 ) أوقية جديدة، موزعة على النحو التالي:
السلطات العمومية وتسيير الإدارات 776 471 114 33 أوقية جديدة
الديون العمومية 000 300 276 3 أوقية جديدة
فوائد : 000 300 276 3 أوقية جديدة
النفقات الاستثمارية 500 494 042 23 أوقية جديدة
سقف القروض والسلف التي يمكن منحها 000 000 700 أوقية جديدة
حسابات التحويل الخاصة 000 000 700 أوقية جديدة.

ويظهر مشروع قانون الميزانية زيادة نفقات التسيير الجارية لسنة 2020 مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2019 بما مقداره 420 971 341 3 أوقية جديدة أي بنسبة بلغت 23ر11%.

وتظهر التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير زيادة الرواتب والأجور بمبلغ 781 790 136 1 أوقية جديدة، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2019. وهو ما يعني زيادة بنسبة 29ر7%، كما زادت النفقات على السلع والخدمات بمبلغ 1 255 177 600 أوقية جديدة أي بنسبة قدرها 18,17%، و سجلت المنح والتحويلات زيادة بلغت 433 702 358 أوقية جديدة وهو ما يمثل 50ر7%.

و ارتفعت نفقات بند الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020 بمبلغ 516 300 681 أوقية وهو ما يمثل 8ر34 %، وسجلت فوائد الدين ارتفاعا بما مقداره 30 مليون أوقية جديدة، وهو ما يعادل نسبة 92ر0%.

و يظهر مشروع القانون أن نفقات الاستثمار عرفت زيادة بمبلغ 8 640 254 016 أوقية جديدة، أي ما يعادل نسبة 59ر99%، كما زاد التمويل الذاتي ب 2 097 759 516 أوقية جديدة وذلك بمعدل 57ر14 %، وبلغ التمويل الخارجي 6 542 494 500 أوقية جديدة.

و تشكل الميزانية المدعمة للاستثمار للسنة المالية 2020 القسط الأول من برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2020-2022 الذي يمثل محفظة المشاريع والبرامج الاستثمارية الحكومية وتندرج في إطار تنفيذ خطة العمل الأولى (2016-2020) لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

وتبلغ ميزانية الاستثمار المدعمة برسم قانون المالية الأصلي لسنة 2020 ما يناهز 507ر31 مليار أوقية جديدة موزعة على 281 مشروعا أي بزيادة 472ر3 مليار أوقية جديدة بالقيمة المطلقة.