وزارة الصيد وشركة هوندونك الصينية والمستقلة للانتخابات…تقرير محكمة الحسابات

تضمن تقرير محكمة الحسابات،الذي نشرته مؤخرا،تفاصيل عن تسيير البلد خلال الفترة الممتدة من 2007 وحتى 2017، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المحكمة.

فيما يلي بعض مضامين التقرير حول وزارة الصيد والاقتصاد البحري واللجنة المستقلة للانتخابات، على ان نوافيكم يوميا بتقديم حول وزارة ومؤسسة وردتا ضمن التقرير.

أولا: وزارة الصيد:

من الملاحظات التي قدمتها اللجنة على الوزارة :

ــ عملية ” تعاقد غير شرعي ومباشر ومبسط” حيث ، أن ” وزارة الصيد والاقتصاد البحري أبرمت عقدا مع مكتب توتال لوجستيك بتاريخ 20 يونيو 2012 وبمبلغ 312.500 يور أي ما يناهز 125.000.000 أوقية من اجل انجاز دراسة متعلقة بإنشاء شركة لتوزيع مواد السمك في السوق المحلية”.

ــ غياب إطار شرعي لتسعرة الولوج إلى الثروة.

ــ عدم تحديد الكميات المرخص استغلالها في رخص الصيد، اضافة إلى غياب مسك المصالح المختصة للوثائق المتعلقة بيوميات السفينة.

ــ غياب وثائق التفريغ.

ــ غياب متابعة الاتفاق الموريتاني مع شركة هوندونك الصينية.

وينص الاتفاق الموقع مع هذه الشركة على :

ــ انجاز برنامج استثماري بتكلفة 100 مليون دولار.

ثانيا: المستقلة للانتخابات:

اوضح التقرير ان اللجنة تؤجر بنايتين ” بعقود مكلفة” حيث تؤجر احداهما ب2 مليون اوقية والاخرى ب600 الف اوقية

وتحت عنوان نفقات غير مبررة: ساق التقرير أمثلة منها :

ــ ابرام عقدين مع مكتب محلي لتزويد اللجنة بنظام محاسبي مالي وقد كلف احدهما: 4.500.000 والثاني:5.000.000 ولم تستفد اللجنة من العقيدين المكلفين حيث انها تمسك حتى الان محاسبة شبه يدوية.

ــ أعضاء اللجنة منحوا لأنفسهم مخصصات شهرية من المحروقات.