مساع لتكوين لجنة برلمانية للتحقيق في تسيير العشرية الأخيرة

أفادت بعض المصادر، بأن رؤساء الفرق البرلمانية، باستثناء فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، تستعد لعقد اجتماع اليوم الاثنين، لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأكدت المصادر أن الموضوع يتعلق بما وصفته ب”الصفقات المشبوهة” في مجالات الغاز والسمك، والاستحواذ على بعض العقارات العامة.

وحسب ذات المصادر، فإن خطوات متقدمة في هذا المجال، حيث يتوقع أن ينفض الاجتماع اليوم عن طلب تشكيل اللجنة.

وكان حزبا التكتل واتحاد قوى التقدم المعارضين ،قد أعلنا عن رغبتهم في تشكيل اللجنة.

ولكي تحصل اللجنة على الشرعية ، يشترط أن يكون هناك طلب للتشكيل موقعاً من طرف 10 نواب على الأقل ، وهو موجه إلى مكتب الرؤساء الذي ينظر في الطلب ومن ثم تتم برمجته للتصويت في جلسة برلمانية.

ولرفض طلب تشكيل لجنة التحقيق يجب أن يعترض عليها ثلث نواب البرلمان، أي أنه خلال عملية التصويت يتم حساب الأصوات الرافضة وإذا وصلت للثلث يتم رفض الطلب.