قاضى فرنسي تصريحات النائب مامير في حق ولد عبد العزيز تستهد استقرار دولة

قال القاضي الفرنسي السابق المتخصص في مجال الارهاب جان لوي ابريغيير، إن تصريحات النائب الفرنسي نوييل مامير تدخل في إطار القذف والقدح خاصة انها تستهدف استقرار دولة ومؤسساتها ورئيسها وتسيءالى العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي.

وأكد القاضى ان تلك الاتهامات غير مؤسسة ومنحازة وتنطلق من رؤية ايديولوجية.

جاء ذلك في تلميح من القاضي الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس بعيد لقائه برئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الى الاتهامات التي وجهها النائب مامير الى رئيس الجمهورية.

وأكد القاضي الفرنسي ان الوقائع التي لمسها من خلال نشاطاته تظهر عكس ما ذهبت اليه تلك الاتهامات القادحة، والمدانة.

وحيى القاضي الفرنسي العمل المستميت الذي تقوم به موريتانيا بشكل فعال في مواجهة شبكات القاعدة في المغرب الاسلامي والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات وعلى وجه الخصوص ما قيم به لمواجهة شبكات الاجرام ومختطفي الرهائن الاجانب والفدى التي يحصلون عليها مقابل ذلك.

ولاحظ القاضي الفرنسي أن موريتانيا تمتلك استراتيجية لمحاربة الارهاب في محيط يتسم بالهشاشة، مهنئا موريتانيا على الجهود التي بذلت من أجل استعادة الامن في الشمال المالي مع ضرورة الحفاظ على ذلك وتعزيزه.

واعتبر القاضي الفرنسي ان بلادنا في مواجهة تلك التحديات تشكل قطبا كبيرا ومهما للمقاومة والمرونة والحكامة الرشيدة، مشيرا الى الجهود المعتبرة التي قيم بها من أجل ارساء الامن والاستقرار في المنطقة وكذا في مجال التنمية المستديمة.

وبصفته مراقبا مطلعا يمتلك تجربة وصديقا لموريتانيا قال القاضي الفرنسي ان بلادنا تلعب دورا مهما لتحقيق التوازن الاقليمي وتعزيز العلاقات بين دول المتوسط ودول الساحل والصحراء واوروبا بشكل عام.

واكد أن موريتانيا بالنسبة له دولة قوية وعامل دعم قوي، مشيدا بالطريقة التي يتم بها اليوم وبشكل محكم التعامل مع القضايا المرتبطة بالامن وعلى وجه الخصوص محاربة الارهاب والجريمة المنظمة.

و.م. أ: بتصرف