صادق مجلس الوزراء على إنشاء جهاز يسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأوضح وزير العدل حيمود ولد رمظان، أن هذه اللجنة لها مجموعة من الاختصاصات من بينها إقامة اللوائح التي تضم الأشخاص التي توجد ضدهم براهن أو أدلة بكونهم ساهموا أو يساهموا في تمويل الإرهاب أو أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف أن اللجنة تكلف أيضا بإدراج مثل هؤلاء الأشخاص في هذه اللائحة وتقوم بإعداد ما يسمى باللوائح الوطنية وتعالج جميع المشاكل المتعلقة بلوائح الأمم المتحدة التي يقوم بها مجلس الأمم المتحدة ويطلب فيها دائما جمع الأموال والممتلكات المتعلقة بهذا النوع من الأشخاص.