وزارة الإسكان.. السجن والغرامة عقوبة من باع قطعا أرضية بصورة غير شرع

توعدت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، كل شخص باع قطعا أرضية، بصورة غير شرعية.

وقالت الوزارة في بيان لها ، إن أي شخص باع قطعة أرضية من أملاك الدولة أو الجماعات المحلية ، سيعاقب يعاقب بغرامة 500 ألف أوقية إلى مليون أوقية قديمة، وبالسجن من ستة أشهر إلى سنة أو بإحدى العقوبتين فقط دون المساس بالمتابعات من أجل استرداد القطع المذكورة.

وقالت الوزارة ، إنها بصدد إخلاء كافة الفضاءات والمناطق المحتلة بشكل عشوائي.

وأكدت،  أن الخطوة تأتي في إطار عملية استكمال إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في نواكشوط.

وأضافت الوزارة أن “الإدارة ستقوم بهدم أي بناء قائم على قطعة أرضية مملوكة للدولة، أو لإحدى المجموعات المحلية، أو في أي منطقة من الدومين الوطني، خاضعة لخطة استصلاح، مع إعادة القطعة إلى وضعها الأصلي الطبيعي على نفقة المحتل بغير وجه حق”.