في سابقة من نوعها.. دعوات للتحقيق في تسيير الرئيس السابق

دعا حزب تكتل القوي الديمقراطية المعارض،  إلى التدقيق في وضعية كافة المرافق الاقتصادية للدولة (الخزينة العامة، الميزانية، البنك المركزي، المناجم والصيد البحري، عقارات الدولة: الأسواق، المدارس، الملاعب…) والشركات العامة (اسنيم، مينائي نواكشوط ونواذيبو، شركة المحروقات…)؛
وأكد التكتل في بيان أصدره الأحد ، على ضرورة التحقيق في ظروف منح العقود والاتفاقيات العامة الكبرى المُبرمة بين الدولة والشركات الخاصة الوطنية والأجنبية خلال العقد الماضي: المطارات والموانئ، الطرق والأسواق في نواكشوط …؛

كما طالب الحزب ، أن يتم نشر نتائج هذه التحقيقات، واستخلاص كل التبعات القانونية منها.

وقال الحزب، إن نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،كان يعلن  عن مشاريع باهظة الثمن، يتّضح فيما بعد أنها وهمية، وهو ما أدى إلى الإفلاس عن طريق الاحتيال للعديد من الشركات العامة.

وتعتبر هذه أول مرة تطالب فيها هئية سياسية بمحاكمة رئيس سابق للبلاد منذ الانقلاب على نظام المختار ولد داداه سنة 1978.