إفتتاحية المرابع ميديا | التعديل الوزاري المطلوب!

هل الحديث الدائر حاليا عن تعديل وزاري وشيك مطروح حقا، أم أن الأمر لا يعدو كونه تكهنات وتمنيات لدى البعض؟ هذا السؤال فرضته التوقعات التي بدأت تروج بعض الأسماء المؤهلة لشغل مواقع مهمة في الوزارة ” الجديدة” ، في لعبة لم تتكشف كامل خيوطها، وفي ظل غياب تام لتأكيد النبأ من مصادر رسمية.

عموما يبدو أن الإتجاه العام يتأمل حدوث تعديل وزاري بعد الإنتخابات التشريعية والبلدية الحالية، اعتقادا منه ربما أن المرحلة المقبلة تتطلب بالفعل وجوها أكثر التصاقا بالواقع السياسي المستجد.

بيد أن على السلطة التي تقف الآن بين كماشة انتخابات تتزايد الشكوك -داخليا على الأقل- حول “مصداقيتها” ، و بين معارضة مقاطعة لا تعترف بها أصلا.. أن ينصب اهتمامها بدرجة أساس على إيجاد تقارب في هذه المرحلة يقلل من تفكك الساحة الداخلية الذي إن حدث لن يؤدي على الأرجح، إلا إلى “زيادة التأزيم” وإنهاك الدولة وتعطيل جهود الحكومة في العمل والبناء.

فليس المهم أن يجري تعديل يواكب الإنعطافة التي تمر بها البلاد الآن، بقدرما نرى أنه يجب في هذه اللحظة أن نجعل من خلافاتنا السياسية مصدر قوة للديمقراطية التي ننشدها.

وهنا سيكون مفيدا للكل التفكير في إطفاء “الحرائق” التي خلفتها معارك الانتخابات، وإعطاء الهدوء الذي يطبع المسار الإنتخابي – وهو في مجمله ” تكتيكي” – الاهتمام اللازم لجعل التناسب والإنسجام يهيأ لتجسيد الشراكة السياسية بالفعل، لا أن يصبح عبئا عليها وعلى الوطن الواقع تحت أزمات لا نشك في أن بعضها مفتعل لغايات فئوية ضيقة.

إن التعديل الذي ينتظره الجميع اليوم، هو تغيير يحمي الوطن من المزالق، ويقارب بين شركاء العملية السياسية، ويمنح الكل ذات الفرصة للتعبير عن خياراته في إطار دولة المؤسسات والقانون.